برود و عقد نكاحى را بدون اجازه انجام دهد ، نفس عقد منهى عنه است ، نه ملازم منهى عنه ، يعنى اينجا اصلًا مسأله ضد نيست ، كه بگوييم ضد خاص ملازم ترك مأمور به است . و همانگونه كه ترك مأمور به حرام است ، ضد خاص هم حرام است .
بلكه در مسأله استيذان ، بر عبد واجب است اجازه بگيرد و ترك استيذان حرام است . زيرا شارع مقصودش از وجوب استيذان اين است كه عقد بدون اذن واقع نشود و گرنه استيذان وجوب نفسى كه ندارد پس عقد بدن اذن مبغوض مولا و حرام است و عقد نكاح عبد ، بدون اذن مالك ، فى نفسه منهى عنه است و باطل . و در اينجا اصلًا مسأله ضد و ملازم با عصيان الله نيست بلكه نفس عصيان الله است .
البته مطالب ديگر صاحب رياض صحيح است كه گاهى يك مسأله مبغوض مستقيم است و گاهى غير مستقيم است . عقد نكاح بنت الأخ چون متعلق حق عمه است ، مبغوض غير مستقيم است و عصيان چنين امرى با اذن متأخر از بين رفته و عقد صحيح مىشود .
و ) بررسى سخن مرحوم آقاى حيكم رحمه الله
مرحوم آقاى حكيم در بيان « انه لم يعص الله » فرموده بودند كه ما عصيان الله را متضيق كنيم . يعنى هر گنه عصيان اللهى موجب بطلان عقد نباشد . بلكه عصيان خاص موجب بطلان است . و آن عصيانى است كه در آيات قرآن به خصوصه وارد شده باشد ماند نكاح ، اصول و فروع . ايشان به خاطر اين كه به يك امر غير ارتكازى استدلال نشده باشد مجبور شدهاند كه دائره عصيان را اين گونه متضيق نمايند تا در جاهاى ديگر نيز بتوان به آن استدلال كرد . ولى ما مىتوانيم مسأله را بگونهاى ديگر بيان كنيم تا مجبور نباشيم اين گونه دائره عصيان را تضييق كنيم . و آن اين است كه بگوييم : مراد از نهى مولوى ، ترتيب اثر دادن بر عقد يا معامله است . يعنى هرگاه ترتيب اثر دادن بر عقد يا معاملهاى مستقيماً مورد نهى خداوند متعال قرار گرفته ، اين عقد يا معامله باطل است مانند نكاح با محارم . ولى هرگاه ترتيب اثر دادن بر عقد يا معامله مستقيماً مورد نهى خداوند قرار نگرفته ، بلكه بواسطه ناديده گرفتن حق