من الادلة . « 1 »
ايشان مىفرمايند : براى بطلان عقد عمه يا خاله به قاعده كلى كه مستفاد از اين روايت مىباشد ، استدلال شده است . و آن اين است كه « انه لم يعص الله » يعنى عاقد عصيان خدا نكرده تا عقدش باطل گردد . نتيجه مىگيريم كه اگر عصيان خدا كرده بود ، پس عقد او باطل مىشد . در اينجا هم عصيان خدا شده ، چرا كه شارع مقدس چنين عقدى را اجازه نداده ، پس عقد باطل است و ديگر لحوق رضايت فايدهاى ندارد .
اشكال اول به استدلال براى بطلان عقد و لو با رضايت متأخر
ايشان به اين استدلال اشكال مىكنند كه مراد از عصيان ، در اين روايت ، عصيان نهى مولوى است ، نه نهى ارشادى ، و نهى در مسأله ما ، نهى ارشادى است . پس استدلال در اينجا تمام نمىباشد .
به عبارت ديگر ، عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بر فرض هم منهى عنه باشد ، نهى آن ارشادى است نه مولوى و مخالفت با نهى ارشادى را عصيان نمىگويند .
اشكال دوم : اشكال ديگرى كه به اين استدلال شده اين است كه بر فرض هم كه نهى در مسأله ، نهى مولوى باشد . بازهم اين استدلال تمام نيست .
زيرا كه در علم اصول ثابت كردهايم كه نهى مولوى در عبادات موجب بطلان است اما در معاملات ، مسأله روشن نيست كه نهى در معاملات باعث بطلان باشد . اگر مقصود حديث با تكيه بر اين مقدمه روشن مىشود ، اين مقدمه واضح نيست ، در حالى كه علت ، بايد يك مسأله واضح باشد بنابراين اگر بخواهيم روايت را طورى معنا كنيم كه استدلال به يك مسأله واضح باشد بايد بگوييم ، اگر شخص ، عقدى بر خلاف مثلًا آيه قرآن
هامش
( 1 ) - مستمسك العورة الوثقى جلد 14 كتاب النكاح ص 204