اجازهء بعدى مولا تصحيح مىشود . پس اين روايت ربطى به ما نحن فيه ندارد ، چون ازدواج بدون اذن عمه يا خاله جزء محرمات ذاتى نيست .
توضيحى در تكميل فرمايش مرحوم آقاى حكيم از استاد مد ظلّه
مرحوم آقاى حكيم براى اثبات عدم تعبدى بودن تعليل به اصل اولى در باب تعليلات تمسك جستهاند ولى در بحث ما علاوه بر اين مطالب كلى ، نكته خاصى هم وجود دارد كه تعبدى نبودن تعليل را روشنتر مىسازد . ذكر كامل روايت در اينجا مفيد مىباشد : عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزويج به غير اذن سيده فقال ذاك الى سيده ان شاء اجازة و ان شاء فرق بينهما ، قلت : اصلحك اللَّه انّ الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد و لا تحلّ اجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام انّه لم يعص اللَّه ، و انّما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز .
در اين روايت ، تعليل در برابر كلام حكم بن عتيبه و ابراهيم نخعى كه از فقهاء عامه مىباشند ، صورت گرفته و معنا ندارد كه در اين مقام به امر تعبدى استناد شود ، اگر براى شيعه چنين حكمى بيان مىشد چندان نيازى به اصل تعليل هم نبود چون شيعه ، امام عليه السلام را پذيرفته و كلام او را حجت مىداند ، ولى در اينجا زراره براى پاسخگويى به نظر فقهاى عامه ، نظر آنها را طرح كرده و طبعاً نمىتوان در اين صورت تعليل تعبدى ذكر كرد .
ادامه بحث را به جلسه آينده موكول نماييم .
« و السلام »