مطلب است .
5 ) تقريب آخر كه آقاى حكيم رحمه الله ظاهراً در آن متفرد است و نديدهام كسى متعرض شده باشد و البته در آن اشكال هم دارند . اين است كه در ذيل صحيحهء زراره در مورد عبدى كه بدون اذن مولا ازدواج كرده ، حضرت مىفرمايند : « انه لم يعص اللَّه و انما عصى سيده فاذا جازه فهو له جائز » . « 1 »
آقاى حكيم مىفرمايد : از اين تعليل يك كبراى كلى استفاده مىشود كه هر رجا معصيت خدا باشد ، عقد باطل خواهد بود لذا در ما نحن فيه هم كه روايات نهى كردهاند از ازدواج بدون اذن و اين شخص نهى از معصيت كرده ، قهراً بايد حكم به بطلان عقد كنيم .
پاسخ مرحوم آقاى حكيم به تقريب پنجم
بعد خود ايشان جوابى به اين استدلال مىدهند به اين بيان كه ، از اين تحليل نمىتوان آن كبراى كلى را با آن وسعت استفاده كرد . چون نمىتوان ملزم شد كه هر جا نهى شرعى وارد شده باشد ، عقد فاسد شود و الا بايد بيع وقت النداء در روز جمعه را كه حرام است ، محكوم به فساد بدانيم با اينكه چنين نيست . يا اگر كسى قسم خورده بود كه مال خود را نفروشد ، بعد خلاف شرع كرد و فروخت ، اين هر چند كار حرامى كرده اما نمىتواند گفت بيعش باطل است ، پس آن كبراى كلى صحيح نيست . از طرف ديگر ، نمىتواند تعليل را تعليل به يك امر تعبدى خاص دانست ، چون اين هم خلاف مرتكزات است ، ظاهر تعليل اين است كه به يك امر ارتكازى و شناخته شده استدلال مىكنند . اين دو جهت قرينه مىشود كه بگوييم مقصود از معصيت خدا آن دسته از محرمات ذاتى است كه شارع عينا حرام كرده ، مثل مادر ، خواهر و ساير عناوينى كه از آيه
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »
استفاده مىشود .
حضرت مىفرمايد : ازدواج با عبد از آن مراد نيست تا قابل تصحيح نباشد بلكه با
هامش
( 1 ) - وسائل ، 21 : 114 / 26666 ، باب 24 از ابواب نكاح العبيد و الاماء ج 1 .