نكند ، « 1 » دليلى بر اعتبار رضايت عمه و خاله و دخالت آن در حكم وضعى هم نخواهيم داشت لزوم مقارنت رضا با عقد هم از ادله ناهيه و ظهور آنها در اشتراط تقارن استفاده شده است . اما اينكه تقريب سوم دليل مستقلى نيست ، چون اگر مراد از زوال صلاحيت بنتين اين است كه مطلقاً سلب صلاحيت شوند يعنى و لو با يك عقد جديد و مقرون به اذن نتواند با آنها ازدواج كند ، احدى به اين مطلب قائل نشده است . پس لا بد مقصود اين است كه صلاحيت ندارند با همين عقد موجود و فاقد اذن همسر او بشوند و اين هم بازگشت مىكند به بطلان عقد و دليل مستقلى نيست .
پس اين سه دليل به يك جا برمىگردد كه البته بايد صحت و سقم آن بررسى شود يعنى بايد مشخص كنيم كه آيا اين نهى دليل بر فساد است به نحوى كه ديگر امكان تصحيح عقد نباشد يا چنين نيست و يا از ظهور در اقتران مىشود فساد را نتيجه گرفت يا نه ؟
جاى تعجب است كه مرحوم آقاى حكيم در مورد تقريب دوم ظهور ادله در لزوم تقارن رضا با عقد را منكر مىشوند و مىفرمايند : قبلًا گذشت كه اين مطلب درستى نيست ، با اين كه قبلًا توضيحى در اين خصوص ندادهاند ، بعلاوه ، ظهور در تقارن بسيار واضح و غير قابل انكار است . مثلًا وقتى گفته مىشود « لا صلاة الا بطهور » ، « لا صدقة الا بالنية » و « لا عتق الا بالنية » از اين نوع تعبيرات ، لزوم مقارنت فهميده مىشود ، نماز بايد مقارن با طهارت باشد . نه اينكه اول نماز بخواند ، بعد تحصيل طهارت كند يا اول صدقه دهد يا عتق كند ، بعد قصد قربت نمايد .
4 ) روايت على بن جعفر كه به نظر ما صحيحه است تعبير مىكند كه اگر عقد بدون اذن باشد « باطل » است و كلمهء بطلان كه در كلام امام عليه السلام به كار رفته ، صريح در
هامش
( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) البته اين كه نهى چرا دلالت بر فساد دارد مىتواند به بيانهاى مختلف تقريب گردد . مثلًا كسى نهى در معاملات هم مانند نهى در عبادات مقتضى فساد بداند ، يا بگويد اوامر و نواهى در باب معاملات ارشاد به جزئيت ( يا شرطيت ) يا مانعيت دارد و از اين جهت فساد منتهى عنه استفاده مىگردد . به هر حال اين تقريبهاى مختلف تأثيرى در اين بحث و متعدد ساختن وجوه سهگانه مرحوم آقاى حكيم ندارد .