بر بنتين را انجام دهد . اين معنا هم قدرى خلاف ظاهر است ولى خلاف ظاهر بودن آن كمتر از معناى اول است .
6 ) اشكال استاد مد ظله بر توجيه اخير
بعلاوه در مورد توجه اخير ما اشكال مبنايى هم داريم چون به عقيدهء ما اين گونه وكالتها صحيح نيستند . در اين عقدها كه شرط وكالت بدون عزل مىكنند ، مثلًا زن شرط مىكند كه وكيل باشد در طلاق خودش ، به گونهاى كه اگر شوهر او را هم عزل كند ، بازار وكيل شوهر بوده و از وكالت منعزل نشود ، اين نوع وكالتها هم به نظر ما صحيح نيستند چون بر خلاف مقتضاى عرفى عقد هستند . در فرضى كه موكل مىگويد « عزلت وكيلى » بازهم بگوييم فعل وكيل فعل موكل است ، اين با مفهوم عرفى وكالت نمىسازد . مثلًا در باب طلاق كه تعبير شده « الطلاق بيد من اخذ بالساق » خود من اخذ بالساق به زن كه وكيل شده مىگويد تو را عزل كردم ، با اين حال بگوييم اگر زن صيغهء طلاق را جارى كرد ، فعل او فعل من اخذ بالساق محسوب مىشود ، اين با مقتضاى عرفى وكالت نمىسازد . وكالت مفهومى است كه اقتضا مىكند با عزل وكيل توسط موكل ، انتساب عمل به موكل عرفاً از بين برود . البته اگر دليل خاص شرعى داشته باشيم كه عمل وكيل را تصحيح كند به آن اخذ مىكنيم ، « 1 » اما در ما نحن فيه چنين دليل خاصى هم نداريم لذا بر طبق مقتضاى قواعد حكم مىكنيم كه با عزل موكل ، وكيل منعزل مىشود و تصرفات او صحيح نيست ، هر چند از نظر حكيم تكليفى موكل جايز نيست وكيلش را عزل كند چون در
هامش
( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) كلام استاد مد ظله ناظر به دفع اين اشكال است كه اگر لازمه عقد وكالت ، انعزال وكيل از وكالت با عزل موكل است ، پس اگر خبر عزل هم به وكيل نرسيده باشد ، همين كه در مقام واقع موكل او را عزل كرده باشد در منعزل شدن او و ابطال وكالت بايد كافى باشد . در حالى كه قطعاً چنين نيست ، حاصل پاسخ استاد مد ظله اين است كه انعزال وكيل با عزل موكّل لازمه عقلى عقد وكالت نيست ، بلكه لازمه عرفى عقد وكالت است ، پس شارع مىتواند با تصريح خود از چنين لازمهاى رفع يد كند ، در بحث ما هم اگر تصريحى از شارع مىرسيد بحثى نبود ، ولى با تمسك به ادله عامه لزوم شرط نمىتواند چنين شرطى را تصحيح كرد ، چون شرط مخالف مقتضاى عقد است و ادله عامه لزوم شرط ، شرط مخالف مقتضاى عقد را صحيح نمىگرداند .