اذن از باب حكم الهى باشد ( چنانچه مرحوم سيد در مسأله قبل تصريح كرده است ) ، ديگر منوط به اجازهء اشخاص نخواهد بود ، لذا عمه و خاله نمىتوانند با توافق در ضمن عقد ، شرطيت اذن را ساقط كنند و حتى اگر تصريح كنند كه اذن ما بعد از اين معتبر نباشد ، اين سخن آنها كالعدم است ، چون شارع حكم كرده و تا خود شارع حكم را برنداشته ، اشخاص نمىتوانند با توافق آن را بردارند .
5 ) توجيهات محتمل كلام سيد رحمه الله
توجيه اول : كه البته خلاف ظاهر عبارت است ، اين است كه بگوييم مقصود سيد رحمه الله از جملهء « و ان اظهر تا الكراهة بعد هذا » اظهار كراهت و نارضايتى بعد از عقد بنتين است ، نه بعد از عقد خود عمه و خاله ، بر طبق اين احتمال ، سيد رحمه الله مىخواهد بفرمايد : همين كه عمه و خاله در ابتداى كار به اين شخص اين شرط را پذيرفتهاند كه شوهر در ازدواج خواهرزاده و برادرزاده ايشان اختيار داشته باشد ، همين به منزلهء اجازه آنها است ، لذا اگر به استناد همين اشتراط در ضمن عقد با بنت الاخ و بنت الأخت ازدواج كرد ، حكم به صحت مىشود هر چند بعد از ازدواج ، عمه يا خاله اظهار نارضايتى كند . البته اين معنا خلاف ظاهر است . چون ظاهر اين است كه عمه يا خاله بعد از عقد خودشان كه در ضمن آن ، اذن در ازدواج با بنتين شرط شده ، اظهار نارضايتى كنند ، نه بعد از عقد بنتين .
توجيه دوم : اين است كه مقصود از « ان يكون له العقد » ، وكالت بر عقد باشد يعنى در ضمن عقد بر عمه يا خاله شرط كند كه وكيل عمه يا خاله باشد به نحو شرط نتيجه در عقد بر بنتين . چون نكاح عقد لازم است ، شرط در ضمن آن نيز لازم خواهد بود .
يعنى هر چند وكالت فى حد نفسه عقد جايز است اما وقتى در ضمن عقد لازم شرط شود ، لازم و غير قابل فسخ خواهد بود . لذا شخص مىتواند با بنت الاخ يا بنت الأخت ازدواج كند هر چند عمه يا خاله اظهار نارضايتى كنند و اين منافاتى با اعتبار اذن عمه و خاله ندارد ، چون فرض اين است كه وكالتاً من العمة او الخاله عقد