امرى در كار نباشد ، و صرفاً امر پدر كه منشأ تحقق معصيت از فرزند است وجود دارد .
بنابراين ، جواز اجبار از باب نهى از منكر « 1 » در فرض تكليف محض از دو جهت اشكال پيدا مىكند ، بر خلاف فرض حق كه مىتوانيم مطلقاً قائل به جواز استيفاى حق بشويم هر چند به اجبار باشد .
3 ) تفصيل مرحوم سيد بين شرط فعل و شرط نتيجه :
مرحوم سيد فرمودند : اگر شرط اذن كرده باشد ، به صورت شرط فعل ، در اين صورت اگر عمه يا خاله اذن نداد هر چند معصيت كرده اما به لحاظ حكم وضعى اذنش معتبر است و لذا چنانچه بدون اذن عقد كند ، عقدش باطل است ، چون شرطيت اذن مطلق است . بعد ايشان مىفرمايد : اگر شرط به نحو شرط نتيجه باشد به اين صورت كه در هنگام عقد بگويد من با تو ازدواج مىكنم به شرط اينكه حق ازدواج با خواهرزاده يا برادرزاده تو را داشته باشم و او هم اين شرط را قبول كند ، در اين صورت ازدواج با بنت الأخ يا بنت الاخت صحيح است هر چند عمه يا خاله اظهار كراهت كند و بگويد راضى نيستم .
4 ) اشكال استاد مد ظله بر مرحوم سيد :
اشكال واضحى كه در كلام سيد رحمه الله وجود دارد و آقايان همه متذكر شدهاند اين است كه اگر اعتبار اذن عمه و خاله در صحت عقد از باب حق عمه و خاله باشد ، امكان اسقاط آن حق يا انتقال آن به ديگرى وجود دارد ، ولى زمانى كه قرار شد اعتبار
هامش
( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) اگر مسأله امر به معروف و نهى از منكر را مبناى حكم قرار دهيم بايد به لزوم اجبار فتوا دهيم ( نه فقط به جواز اجبار ) هيچ يك از علماء چنين نفرمودهاند ، منشأ اين امر اين است كه قصدان دريافتهاند كه اجبار لازم نيست اين درك وجدانى از آنجا ناشى مىشود كه بدون اجبار هم امكان جلوگيرى از تحقق منكر در اين مسأله وجود دارد و چنانچه استاد مد ظله تذكر دادهاند ، با دست برداشتن از الزام از سوى زوج ، قهراً حكم شرعى مرتفع شده ، موضوع منكر از بين مىرود ، اگر اين نكته مورد توجه تفصيلى قرار مىگرفت ، نه تنها بىدليل بودن لزوم اجبار ثابت مىشد ، بلكه بىدليل بودن جواز اجبار هم از ناحيه امر به معروف و نهى از منكر روشن مىگرديد .