مواردى نمىتوان با استناد به دليل نهى از منكر ، جواز اجبار را اثبات كرد . بله ، بنابراين كه شرط منشأ حق بشود مطلقاً ، مىتواند اجبار كند و حق خود را استيفا نمايد هر چند طرف مقابل براى او چنين حقى قائل نباشد . همانطور كه در حقوق مالى حتى اگر طرف منكر حق باشد شخص ذى حق مىتواند او را الزام كند يا تقاصّاً مال خودش را بر دارد يا به هر قيمت حق خود را استيفا كند . پس بين حق و تكليف محض در بعض از فروض فرق است .
ثانياً : بنابراين كه بحث حق نباشد بلكه تكليف محض باشد و از باب نهى از منكر بخواهيم جواز اجبار را اثبات كنيم اشكال ديگرى مطرح مىشود و آن اين كه توسل كه زور به استناد قانون نهى از منكر در صورتى جايز است كه با راههاى مشروع ديگر ( كه به زور متوقف نيست ) امكان جلوگيرى از تحقق منكر وجود نداشته باشد ، اما در ما نحن فيه جلوگيرى از منكر توقف بر اجبار ندارد بلكه بدون توسل به زور و اجبار هم مىتواند جلو تحقق منكر را بگيرد . به اين صورت كه از شرط خودش صرفنظر كند چون فرض اين است كه حق نيست تا بگويد چرا بايد از حق مردم دست بكشم بلكه تكليف الهى است ، آن هم تكليفى كه مبتنى بر شرط است و اگر اين شخص از شرط خودش صرفنظر كند شارع هم تكليف را برمىدارد و در نتيجه ، منكر و معصيتى واقع نمىشود ، لذا نوبت به توسل به زور و اجبار نمىرسد و شخص واجب است از شرط خودش صرفنظر كند تا منكر واقع نشود . اين مسأله نظير آن است كه پدرى بداند كه اگر امر كند به فرزندش كه فلان كار خوب را انجام بده او مخالفت با امر پدر مىكند و به اين ترتيب مرتكب معصيت مىشود ، يعنى نفس امر پدر جزء مبادى تحقق منكر بشود در اينجا معلوم نيست پدر جايز باشد چنين امرى بكند .
آرى ، اگر به جهت تربيت فرزند لازم باشد كه پدر او را امر كند هر چند بداند كه فرزندش امرش را عصيان مىكند يا به جهت عنوان ثانوى امر پدر لازم باشد در اين صورتها در جواز يا لزوم امر پدر بحثى نيست ، ولى تمثيل ما در جايى است كه چنين
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2655
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٦٥٥