نعم ، اذا اشترط عليهما فى ضمن عقدهما ان يكون له العقد على ابنة الاخ او الاخت فالظاهر الصحّة و ان اظهرتا الكراهة بعد هذا .
1 ) فرمايش مرحوم آقاى حكيم :
در مورد جواز يا عدم جواز اجبار عمه و خاله بر اذن ، كه مرحوم سيد « وجهان » تعبير كرده است ، مرحوم آقاى حكيم بيانى داشتند ، به اين مضمون كه فرقى نمىكند شرط را منشأ حق بدانيم يا منشأ تكليف محض ، در هر دو صورت اجبار عمّه و خاله بر اذن جايز است . تنها فرقى كه وجود دارد در ناحيهء ولايت حاكم شرع ظاهر مىشود ، يعنى اگر خود شخص قدرت نداشت عمه و خاله را اجبار بر اذن كند در صورتى كه شرط منشأ حق باشد ، حاكم شرع از باب اينكه ولى ممتنع است مىتواند قائم مقام عمه و خاله شود ، چون عمه و خاله كه ولايت بر عقد دارند از اذن دادن امتناع مىورزند با اينكه موظّف هستند و حق بر آنها ثابت شده كه اذن بدهند ، لذا در اين حالت حاكم از باب ولايت ، حكم مىكند كه شخص بدون اذن عمه و خاله عقد كند ، اما در صورتى كه شرط صرفاً منشأ تكليف باشد حاكم نمىتواند دخالت كند . پس تفاوت فقط در اين ناحيه است ، اما در ناحيهء جواز اجبار فرقى بين دو مبنا در كار نيست ، اگر شرط ايجاد حق مىكند ، و از باب استيفاى حق مىتوان طرف را اجبار كرد و اگر نتيجهء شرط فقط حكم تكليفى محض باشد به مناط نهى از منكر مىتوان او را اجبار كرد .
2 ) اشكال استاد مد ظله بر مرحوم آقاى حكيم :
اين كلام ايشان كه در فرض تكليف محض ، از باب نهى از منكر مىتوان اجبار كرد ، محل اشكال است بخاطر اينكه اولًا : مناط نهى از منكر در جايى است كه تكليف منجر باشد ، بنابراين در مواردى كه عمه يا خاله فراموش كرده كه چنين شرطى را قبول نموده يا فراموش كرده كه وفاء به شرط واجب است يا وفاء به شرط را حرجى مىديد و خلاصه خود را ملزم نمىدانست و به اين لحاظ معذور بود ، در چنين