تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2653

مساهمون:

ص٢٦٥٣

12 / 11 / 1379 چهارشنبه درس شمارهء ( 286 ) كتاب النكاح / سال سوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خلاصهء درس قبل و اين جلسه :

در جلسه قبل اين مسأله مطرح شد كه اگر بر عمه و خاله در ضمن عقد شرط شود كه به ازدواج برادرزاده و خواهرزاده اذن دهد آيا مىتوان وى را بر اين كار اجبار كرد ؟ در اينجا اثبات شد كه اجبار به اذن ممكن است . و جواز آن نيز مبتنى بر اين است كه شرط حقى براى مشروط له بياورد ، در اين جلسه درباره مبناى جواز اجبار از باب امر به معروف سخن گفته و تفاوت آن را با مبناى حق داشتن مشروط له بيان مىكنيم . در ادامه به بحث اشتراط اذن به نحو شرط نتيجه پرداخته ناسازگارى فتواى به صحت را با حكم دانستن اشتراط اذن ذكر مىكنيم و به توجيهاتى در كلام سيد و نيز به بحث شرط وكالت بلاانعزال پرداخته ، با توجه به مخالفت اين شرط با مقتضاى عرفى عقد وكالت ، نادرستى آن را اثبات مىكنيم ، سپس اين بحث را مطرح مىسازيم كه اگر پس از تحقق عقد از سوى عمه و خاله اجازه صادر مىشود آيا اين اجازه تأثيرى در تصحيح عقد دارد ؟ در اين بحث ادله پنج‌گانه مرحوم آقاى حكيم را بر اثبات بطلان كامل عقد فاقد اذن نقل كرده و به توضيح مختصر برخى از آنها خواهيم پرداخت . * * *

الف ) بررسى مسأله 19 عروة : [ اذا اشترط فى عقد العمة او الخالة اذنهما فى تزويج بنت الاخ و الاخت ثم لم تأذنا عصياناً منهما فى العمل بالشرط ]

متن عروه :

اذا اشترط فى عقد العمة او الخالة اذنهما فى تزويج بنت الاخ و الاخت ثم لم تأذنا عصياناً منهما فى العمل بالشرط ، لم يصح العقد على احدى البنتين . و هل له اجبارهما فى الاذن ؟ و جهان .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2653 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز