منكر گفتهاند : نهى از منكر وقتى واجب است كه حرام منجز شده باشد ، يعنى خود شخص كه آن حرام را مرتكب مىشود علم به حرام بودن آن عمل داشته باشد ، اما در مواردى كه شخص جاهل به حرام بودن آن است يا ناسى است يا مضطر به انجام آن است ( موارد عدم تنجز حرام ) نهى از منكر واجب نيست بخلاف آنكه ، جواز اجبار را از باب ثبوت حقى براى مشروط له بدانيم كه در اين موارد ، كه مسأله حق در كار است ، لازم نيست كه مشروط عليه عالم باشد كه عمل نكردن به شرط خلاف شرع است ( و لذا گفتهاند طلبكار مىتواند طلب خود را از بدهكار مطالبه نمايد و لو اين كه بدهكار منكر باشد ) بنابراين ، نتيجه اين مىشود كه اگر جواز اجبار از باب نهى از منكر باشد فقط در مواردى اجبار جايز است كه عمه يا خاله التفاوت و علم به وجود چنين شرطى داشته باشند و بدانند كه عمل به شرط نيز واجب است ولى اگر جواز اجبار از باب حق باشد مطلقاً اجبار جايز خواهد بود .
« و السلام »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2652
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٦٥٢