فرمايش ايشان با توضيح ما اين است :
ايشان مىفرمايند كه ، اين دو وجه مبتنى بر اين مطلب است كه وقتى طرفين معامله با هم شرطى مىكنند آيا معناى شرط « 1 » موجب مىشود كه حقى براى مشروط له ثابت شود ، حال يا به اين نحو كه خود مشروط له انشاء حق مىنمايند ( حق و مالكى ) و يا شارع مقدس بواسطه آن ، تعهدى كه طرفين دادهاند حقى را براى مشروط له قائل شده است ( حق شرعى ) « 2 » و يا اينكه اصلًا بواسطه شرط حقى براى مشروط له پيدا نمىشود و همانا عمل به شرط حكمى است تكليفى كه شارع به آن امر نموده است . فرمودهاند : اگر قائل شديم كه معناى شرط ايجاد حق است براى مشروط له ( چه به اين معنا كه خود مشروط له انشاء حق كرده باشد و چه به اين معنا كه شارع حقى را براى او قائل شده است ) نتيجه آن اين مىشود كه مشروط له از باب اين كه حق دارد ، مىتواند اجبار نمايد و اگر قائل شديم كه شرط موجب اثبات حق نمىشود بلكه محض التزام به اذن است ، از اين ناحيه حق اجبار ندارد ، بلكه از باب نهى از منكر مىتواند اجبار نمايد . مرحوم آقاى خويى نيز مثل اين بيان را دارند .
نظر استاد مد ظله :
به نظر ما ، اجبار بمناط ثبوت حق با اجبار به مناط نهى از منكر از لحاظ سعه و ضيق يكسان نيستند و اين مطلبى است كه در كلام اين آقايان به آن توجه نشده است به اين بيان ، كه اگر جواز اجبار از باب نهى از منكر باشد ، « 3 » در بحث وجوب نهى از
هامش
( 1 ) - استاد مد ظله كلمه انشاء حق ، اگر چه صريحاً در كلام آقاى حكيم رحمه الله نيامده است ولى استفاده از صدور ذيل عبارت ايشان همين است .
( 2 ) - عينا نظير « ضمان مالكى » و ضمان شرعى كه در بحث ضمان مطرح است .
( 3 ) - توضيح بيشتر : مرحوم آقاى حكيم تعبير « الامر بالمعروف » به كار برده است ( مستمسك 14 : 203 و مرحوم آقاى خويى ، « الامر بالمعروف و النهى عن المنكر » به هر حال ، در اشكال استاد مد ظله فرقى نيست كه ما جواز اجبار را از باب امر به معروف بدانيم ، بدين تقريب كه ، مخالفت شرط بر شرط كنترل حرام است . به هر حال شروط وجوب امر به معروف و نهى از منكر اين است كه واجب يا حرام منجز بوده و بالفعل به وصف معروف يا منكر متصف شده باشد .