نتيجه طلاق به اين نيست و شرعاً از دست شوهرش نجات نمىيابد . بنابراين به حديث رفع نمىتوان در بطلان طلاق خلع در اين مسأله تمسك نمود .
البته ادله ديگرى بر اثبات بطلان خلع وجود دارد كه مجال ذكر و بررسى آنها در اين بحث نيست ، ولى به هر حال اين مسأله با محل بحث ما فرق دارد ، در اين بحث ، رضايت زوجه به جهت ظلم زوج بوده است ، اما در ما نحن فيه يعنى در جايى كه عمه يا خاله تحت اجبار شوهر و براى از دست ندادن منافعى ، مثلًا به ازدواج با خواهرزاده يا برادرزاده اذن داده و به آن واقعا راضى مىشوند و قهراً اذن آنها مؤثر است . و نمىشود آن را قياس به مسأله طلاق خلع نمود ، چرا كه رضايت و اذن آنها اگر چه از ناحيه شوهر حاصل شده و ليكن چون طبق شرطى كه شوهر نموده بود ، اين از حقوق شوهر است و لذا در فرضى كه رضايت و اذن حقيقى بدهند ، اذن آنها مؤثر است ، بر خلاف مسأله خلع كه رضايت زوجه ناشى از ظلم زوج مىباشد ، بنابراين ، در محل بحث ما ، اگر ثابت شود كه زوج حق دارد ، اجبار زوجه از سوى وى ممكن است و شرعاً هم جايز است ، ولى آيا زوج چنين حقى دارد يا خير ؟ در ادامه بررسى خواهيم كرد .
ب ) بررسى دليل جواب اجبار :
1 ) طرح مسأله :
راجع به اين كه آيا اجبار زوجه جايز است يا جايز نيست ؟ مرحوم سيد فتواى صريح نداده بلكه فرمودهاند كه در مسأله دو وجه وجود دارد ، اين دو وجه مبنى بر اين مطلب است كه آيا شرط موجب اثبات حقى براى مشروط له عليه « مشروط عليه » مىشود يا نمىشود ؟ بلكه عمل به شرط تنها حكمى است تكليفى كه از ناحيه شارع بر مشروط عليه واجب شده است ؟
2 ) كلام مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى :
مرحوم آقاى حكيم در توضيح دو وجه در كلام مرحوم سيد بيانى دارند كه حاصل