الضرر حينئذٍ فانه لا يمكنه تحصيل ما يدفع به الضرر الوارد عليه .
مرحوم آقاى بروجردى در دفاع از شيخ رحمه الله اين طور فرموده بودند كه در بيع مكره ، رضايت و طيب نفس به واقع معامله وجود ندارد و آنچه وجود دارد رضايت و طيب نفس به صورت معامله مىباشد بخلاف بيع مضطر كه تا واقع معامله بطور صحيح و با طيب نفس انجام ندهد نمىتواند از اجبار و اضطرار خارج گردد . عرض ما اين بود كه اين طور نيست كه در موارد اكراه ، هميشه مكره صورت عقد را انجام دهد و تنها با صورت عقد بتواند از تحت اكراه خارج شود بلكه مكره با اينكه اولًا و بالذات راضى به انجام عقد نيست و ليكن گاهى بعنوان ثانوى حقيقتاً به عقد راضى مىشود « 1 » چرا كه اگر حقيقتاً به عقد راضى نشود از تحت اكراه خارج نمىشود براى اين مطلب مثال به طلاق خلع زديم .
4 ) تطبيق اكراه در مسأله طلاق خلع :
موردى كه شوهر نسبت به داشتن زن خود كراهت ندارد و ليكن فشار زيادى به او مىآورد كه او اموالش را تمليك نمايد و زن نيز براى خلاصى از آزار و اذيت او مهر خود را به شوهر تمليك مىكند و طلاق خلع مىدهد ، آقايان فتوا دادهاند كه اين طلاق خلع باطل است و آن مرد حق تصرف در اموال را ندارد . ممكن است شخص بطلان طلاق خلع را مستند به حديث رفع بنمايد ، ولى ما گفتيم كه از حديث رفع چنين مطلبى استفاده نمىشود ، چرا كه زن اگر چه بواسطه اكراه شوهرش ، اين اموال را به تمليك شوهر در آورده است و ليكن اين تمليك را با رضايت ثانوى به حقيقت معامله انجام داده است ، زيرا او مىداند كه راه خلاصى او از دست اين شوهر به اين است كه حقيقتاً اموال به ملكيت او درآيد ، لذا به حقيقت معامله راضى مىشود ، چون اگر به صورت معامله راضى شود ، قهراً اين اموال ملك شوهر نمىشود ، در
هامش
( 1 ) - فرق بين كلام ما و كلام مرحوم سيد اين است كه ايشان مطلقاً به رضايت مكره به حقيقت معامله قائل بودند ولى ما فى الجمله اين مطلب را قبول داريم و در اين صورت هم حديث رفع ابطال اين عقد اكرامى را اقتضاء نمىكنند چون همانند مضطر امتنان در حكم به صحت اين گونه عقود است نه حكم به بطلان آنها .