بفروشى و الا فلان ضرر را مىرسانم و ليكن در بيع مضطر به اين نحو است كه شخص انسان را اجبار مىكند كه بايد فلان مقدار پول به من بدهى و الا فلان ضرر را به تو مىرسانم و در اثر اين اجبار ، طرف مقابل نيز مجبور مىشود كه مثلا خانه خود را بفروشد تا آن مقدار پول را به مجبر بدهد . در اينجا شخص با رضايت و طيب نفس خانه خود را مىفروشد .
مرحوم سيد يزدى در حاشيه خود ، به اين بيان اشكالى كرده بودند و حاصل آن اين بود كه ، اين كه شما مىگوييد در بيع مكره رضايت و طيب نفس وجود ندارد و ليكن در بيع مضطر وجود دارد . اگر مراد از رضايت ، رضايت طبعى و بعنوان اولى است در هيچكدام از مكره و مضطر رضايت طبعى و اولى به معامله وجود ندارد و اگر مراد رضايت بعنوان ثانوى است ، در هر دوى اينها اين چنين رضايتى وجود دارد ، سپس مرحوم سيد مىفرمايند ، حال كه در هر دو ، رضايت بعنوان ثانوى وجود دارد ، ما بواسطه حديث رفع ( رفع ما استكرهوا عليه ) حكم به بطلان بيع مكره مىكنيم و ليكن نمىتوانيم با تمسك به فقره « رفع ما اضطروا اليه » بيع مضطر را باطل محسوب نماييم ، زيرا حديث رفع امتنانى است و مقتضاى امتنانى بودن اين است كه در مورد مضطر نتوان به آن تمسك كرد ، چرا كه ، اگر بواسطه « رفع ما اضطروا اليه » بيع مضطر را باطل بدانيم ، لازمه آن تأكيد اضطرار و تشديد آن است ، زيرا وى ديگر نمىتواند رفع ضرر از خود نمايد . « 1 »
فان قلت : ان حديث الرفع متساوى النسبة الى الاضطرار و الاكراه فلم لا تحكم ببطلان المعاملة الاضطرارية ايضاً من جهة قوله عليه السلام ، و ما اضطروا اليه قلت : الوجه فى الفرق ان الحكم الوضعى فى الاضطرار لا يكمن مرفوعاً و ذلك لاستلزامه تأكيد الاضطرار و تشديده و حيث انه اذا حكم ببطلان المعاملة حين الاضطرار يلزم ان يبقى الشخص فى الاضطرار لعدم امكان دفع
هامش
( 1 ) - حاشيه مرحوم سيد بر مكاسب ص 120 : « فظهر من ذلك ان المضطر و المكره مشتركان فى كون الفعل صادر اعنهما بارادتهما و اختيارهما و ان شئت فقل هما كار هان فى الرتبة الاولى ، راضيان فى الثانية فما ذكره المصنف من ( أن ) الاول ( اى المضطر ) مستقل فيه و راض به دون الثانى ( أى المكره ) ، كما ترى . . . .