الاخت در صورت عدم رضايت عمه و خاله كه قهراً شامل مواردى كه در قرآن نيز نيامده است مىشود . به نظر ما ، حديث شريف « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ظهور روشن در احتمال سوم ندارد ، بنابراين ، حكم مواردى مثل ما نحن فيه را كه با اخذ رضايت ، قطعاً حرمت مرتفع مىگردد نمىتوان از اين حديث استفاده كرد . البته با توجه به اين صحيحه ابى عبيده ( لا تنكح المرأة . . . و لا على اختها من الرضاعه ) مىفهميم كه مفاد حديث شريف اوسع از احتمال اول است . ولى شمول حديث نسبت به موارد احتمال سوم از اين صحيحه هم استفاده نمىشود ، پس ما دليلى بر شمول حكم نسبت به عمه و خاله رضاعى نداريم .
در تأييد آنچه گفتيم اين نكته را مىافزاييم كه زنهاى نامحرم به يك معنا ، محرّم تلقى مىگردند ، چون بدون رضايت آنها نمىتوان با آنها ازدواج كرد ، آيا اين گونه حرمت مادامى هم ، مورد نظر حديث شريف مىباشد ، قطعاً چنين نيست حرمت ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده هم بدون رضايت عمه و خاله ، شبيه همين مسأله بوده و مشمول حديث شريف نيست .
3 ) فرق بين اضطرار و اكراه :
در جلسه گذشته مناسبةً به بحث درباره فرق اكراه و اضطرار پرداخته و كلام شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم سيد طباطبائى ( صاحب عروه ) و آقاى بروجردى را در اين مورد بيان كرديم و در ادامه آن بحث ، طلاق خلعى را مطرح كرديم ، در اين جلسه ، به تكميل آن بحث پرداخته و در ما نحن فيه تطبيق مىنماييم .
گفتيم كه مرحوم شيخ در فرق ميان بيع مكره با مضطر اين طور مىفرمايند كه : بيع مكره عبارت از اين است كه شخص بدون داشتن رضايت و طيب نفس مال شخص را كه مُكرِه به او تحميل مىكند بفروشد مثل اينكه مُكرِه بگويد حتماً بايد اين خانه را
هامش
برادرزاده و خواهرزاده حمل مىكند ، پس بين اين دو عنوان تفاوت جوهرى وجود داشته و بنابراين از يكى مىتوان حكم ديگرى را نتيجه گرفت .