ما نمىتوان به آن تمسك نمود ، زيرا با تأمل و دقت در مدلول آيه شريفه معلوم مىشود كه آيه در مقام بيان محرماتى است كه حرمت ازدواج با آنها منوط به عدم اذن و رضايت آنان نمىباشد بلكه چه راضى به ازدواج باشند و چه رضايت نداشته باشند ازدواج با آنها حرام است . مثل محرمات ابدى ، محرمات جمعى ( جمع بين الاختين ) و زنان شوهردار
( الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ )
كه با حفظ عنوان موضوع ، حرمت ازدواج باقى مىباشد .
شاهد اين معنا كه براى آيه ذكر كرديم اين است كه مملوكه غير ، آيا ازدواج يا تمتع از او جايز است يا جايز نيست را آيه متعرض نشده است ، زيرا مملوكه غير ، در صورت اذن مالك ، تمتع از او جايز است ، يعنى با حفظ عنوان مملوكه بودن مىتوان از آن با اذن مالك تمتع برد . بخلاف زنان شوهردار كه حتى اگر خود آنها و شوهرانشان راضى به ازدواج آنها باشند ، تمتع از آنها تا زمانى كه عنوان زن شوهردار صدق مىكند جايز نيست . بنابراين ، در ما نحن فيه اگر شك نموديم آيا رضايت عمه و خاله معتبر است يا نه ؟ نمىتوانيم به اطلاق آيه تمسك نماييم و همچنين نمىتوانيم ادله اى كه مىگويد تمتع از نساء مثل مملوكه بدون اذن حره يا ازدواج با بنت الأخ و بنت الأخت بدون اذن عمه و خاله در صورت تقدم عقد آنها جايز نيست را مخصص عموم آيه قرار دهيم .
2 ) بررسى شمول اعتبار رضايت عمه و خاله نسبت به عمه و خاله رضاعى :
بحثى را قبلا مطرح كرديم ، اينك با طرح مجدد ، آن را تكميل مىكنيم . آن بحث اين بود كه عقد با بنت أخ الزوجة و بنت الزوجة منوط به اجازهء عمه و خاله است آيا شامل عمه و خاله رضاعى هم مىشود يا نه ؟
بعضى با تمسك به دليل « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » گفتهاند كه شامل عمه و خاله رضاعى هم مىشود و لكن به نظر ما شمول اين دليل نسبت به مورد كلام ما ، محل اشكال است .