11 / 11 / 1379 سهشنبه درس شمارهء ( 285 ) كتاب النكاح / سال سوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در اين جلسه ( در ادامه بحث جلسه قبل ) به توضيح بيشتر عدم امكان تمسك به اطلاق آيه
( وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ )
بر نفى اشتراط اذن در موارد مشكوك پرداخته و مفاد شريفه آيه را تنها نفى حرمت ابد يا حرمت جمعى زنان در غير موارد ذكر شده در آيه شريفه مىدانيم و اطلاق آن را نسبت به حرمت ، به جهت عدم اذن ، ناتمام مىدانيم ، همچنين قدر متقين از مفاد ادله تنزيل رضاع به منزله نسب را نيز همين مقدار دانسته ، شمول اعتبار اذن را نسبت به عمه و خاله رضاعى انكار مىكنيم ، در ادامه ، ضمن توضيح مجدد فرق اضطرار و اكراه و امكان قصد مكره نسبت به حقيقت معامله مورد اكراه ، امكان اجبار عمه يا خاله را ( كه در ضمن عقد نكاح بر وى اذن دادن شرط شده ) نتيجه مىگيريم .
و در خاتمه دو دليل بر جواز اجبار زوجه در اين مسأله ذكر كرده ( حق داشتن زوج نهى از منكر ) و تفاوت اين دو دليل را در نتيجه بيان مىكنيم .
* * *
الف ) تكميل بحثهاى گذشته :
1 ) بررسى امكان تمسك به اطلاق آيه « أُحِلَّ لَكُمْ »
بر نفى اشتراط اذن :
بحث در اين است كه اگر در موردى ( مثل تأخر عقد عمه و خاله بر بنت الأخ و الاخت ) شك كرديم كه آيا اذن و رضايت عمه و خاله معتبر است يا نه ؟ آيا مىتوان با تمسك به آيه
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
قائل شويم كه اذن آنها معتبر نيست ؟ به نظر