بر اين اساس ، گرچه زن در اثر ظلم شوهر به هنگام درخواست طلاق ، مصداقى براى مكره است ، امّا در عين حال اقدامش در بخشش مهر و پيشنهاد طلاق ، با طيب نفس و از روى ميل و رضايت است و چنين طلاق خلعى نيز بايد صحيح بوده و مشمول حديث رفع نيز نمىگردد .
در ما نحن فيه نيز مىتوان مجبور كردن عمه يا خاله را در بعضى از صور با طيب نفس و رضايت ، سازگار دانسته ، و اشكال مرحوم حجّت را در برخى موارد وارد ندانيم .
مثلًا اگر مرد ، همسر خود را تحت فشار قرار داده و بگويد : در مورد ازدواج با خواهرزاده يا برادرزادهات به من اجازه بده و الّا تمام حقوق و مزايائى را كه براى تو در نظر گرفتهام از تو سلب خواهم كرد ، در اين صورت قابل تصوّر است كه زن براى بهرهمند شدن از آن مزايا كه بهرهمندى از آنها متوقف بر رضايت وى به حقيقت معامله باشد . على رغم كراهتِ ابتدائى خويش ، با طيب نفس به حقيقت معامله و ازدواج راضى گردد . بنابراين ، گرچه غالباً مكره با طيب نفس اقدام به معامله نمىكند ، امّا وقوع آن در برخى موارد ، ممكن و قابل تصوّر است .
پس امكان الزام مشروط له نسبت به مشروط عليه براى تحقق بخشيدن به شرط در مسأله ما وجود دارد ، لذا از اين ناحيه اشكالى در مسأله نيست ، و لزوم آن نيز بر طبق بناء عقلا در كليه شروط ثابت مىباشد ، در جلسه آينده با توضيح بيشترى اين بحث را دنبال خواهيم نمود . ان شاء اللَّه
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2643
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٦٤٣