تراض به نحو يكسان شامل هر دو مىگردد ، همچون كسى كه ناچار به قطع عضو خود مىگردد كه از باب صبر بر مكروه واقعاً رضايت به آن كارى پيدا مىكند كه به طبع اولى به آن راضى نبود .
امّا اينكه معامله مكره را باطل شمردهاند به دليل حديث رفع است ، زيرا رفع ما استكرهوا عليه به اين معناست كه خداوند متعال ، اثر آن را كالعدم فرض نموده است .
ان قلت : در حديث ، رفع ما اضطروا اليه نيز وجود دارد ، پس فارق آن با ما استكرهوا عليه چيست ؟
قلت : حديث رفع امتنانى است ، و خداوند امتناناً على الامّة ، سنگينى بار چيزهائى را از دوش آنان برداشته است ، و مقتضاى امتنان اين است كه عقد مضطرّ صحيح باشد ، چون بدون حكم به صحت عقد ، اضطرار از بين نمىرود .
3 ) دفاع مرحوم آقاى بروجردى از كلام مرحوم شيخ و ردّ كلام مرحوم سيّد :
ايشان مىفرمود :
در اينكه شخص مضطرّ با كسر و انكسار و براى دفع افسد به فاسد ، و براى رفع مشكلى كه متوجه او شده ، به عنوان ثانوى ، راضى به انجام كارى مىشود ، مسألهاى نيست . امّا اين مطلب بر مكره صادق نيست . زيرا دفع شرّ از مكره الزاماً مبتنى بر معامله صحيح و عن طيب نفس و نقل و انتقال واقعى نيست . او با صورت معامله و بدون رضايت هم مىتواند مشكل خود را مرتفع سازد . بنابراين فارق بين معامله مكره و مضطرّ و بطلان آن در مكره ، و صحّت آن در مضطرّ ، همان طيب نفسى است كه مرحوم شيخ فرموده است .
4 ) تصوير سازگار بودن طيب نفس با اكراه در بعضى حالات توسط استاد مدّ ظله :
آنچه كه از فرمايش مرحوم آقاى بروجردى ظاهر است اين است كه ، مكره تنها به صورت و ظاهر معامله راضى مىشود ، نه به حقيقت آن . امّا به نظر ما در برخى