دانسته ، و حق الزام مشروط عليه بر ايجاد آن شرط را براى مشروط له محفوظ مىدانند .
3 ) اشكال مرحوم آقاى حجّت :
بنابراين كه شرط را حقّى براى مشروط له بدانيم ، در تطبيق آن بر شرط اذنِ مذكور در مسأله مورد بحث ، اشكالى وجود دارد كه آقايان ذكر كردهاند و ظاهراً مرحوم آقاى حجّت پيش از همه ، آن را در حاشيه عروه مطرح فرموده است . اشكال از اين قرار است :
تحقق شرط در ما نحن فيه در صورتى با جبر و زور ميسّر است كه اذن و اجازه انشائى ، شرط صحت عقد باشد ، زيرا انسان مىتواند مشروط عليه را تحت فشار و مجبور به امضاء يا اقرار به اجازه كند ، « 1 » درحالىكه قلباً به اين كار راضى نباشد . ليكن با توجه به مفاد روايات وارده ، خصوصاً بعضى از آنها كه كلمه رضى « 2 » دارد ، آنچه كه معتبر است و شرط صحت عقد مىباشد ، رضايت عمه يا خاله است و اذن مذكور در روايات ، كاشف و مبرز رضايت است و چون اذن حاكى از رضا با اجبار سازگار نيست ، بنابراين ، ابراز اجازه از سوى مشروط عليه به اجبار و فشار ، مصحّح عقد نخواهد بود .
خلاصه آن كه ، اجبار مشروط له نسبت به مشروط عليه در صورتى صحيح است كه با اجبار ، شرط محقق گردد ، و با توجه به اين كه به هر حال در اين مسأله رضايت شرط مىباشد ، خواه رضايت را تمام موضوع بدانيم ، يا اذن انشايى را هم جزء موضوع بدانيم ، به هر حال اذن انشايى بدون رضايت كافى نيست تا امكان حصول آن با اجبار باشد .
براى روشن شدن اين اشكال و بررسى صحت و سقم آن ، ذكر بحثى از شيخ در فرق
هامش
( 1 ) - خواه اين امضاء و اجازه به صورت لفظى مطرح باشد يا امضاء كتبى مشروط عليه در دفتر ثبت اسناد - مثلًا - شرط باشد .
( 2 ) - وسائل - ج 20 - باب 30 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة - ح 3 .