1 ) بطلان عقد خواهرزاده يا برادرزادهء زوجه در صورت سرپيچى او از اجازهاى كه در ضمن عقد به آن متعهد شده است .
اگر در ضمن عقدِ بانويى با او شرط شود كه در مورد ازدواج با خواهر زاده يا برادرزادهاش به شوهر خود اذن دهد ، امّا وى عصياناً از عمل به شرط ( اذن به شوهر ) خوددارى نمايد ، عقد هيچ يك از آنان براى شوهرش صحيح نخواهد بود .
گرچه عدم اذن او معصيت و خلاف شرع است ، ليكن لزوم تشريعى اجازه ، عقد را تصحيح نمىكند . بلكه صحّت عقد ، مشروط به وجود خارجى اجازه است كه با خوددارى زن ، حاصل نگرديده است . اين قسمت از مسأله روشن است و نياز به بحث ندارد .
2 ) آيا شوهر مىتواند زن را بر اذن مشروط در عقد مجبور نمايد ؟
اين مسأله مبتنى بر اين است كه آيا به طور كلّى شرط در باب معاملات ، تنها يك تكليف و حكمى از احكام الهى است كه انسان شرعاً ملزم به انجام آن بوده و بايد به آن وفا نمايد ، يا اينكه حقّى است از حقوق ، و پاىبند و لزوم شرعى وفاء به آن به تبع حق بودن شرط و براى تحقّق آن است ؟
در صورتى كه شرط را حكمى از احكام بدانيم ، چنانچه مشروط عليه از انجام آن خوددارى نمايد ، مشروط له نمىتواند به عنوان احقاق حق خود ، وى را ملزم به عمل به شرط نمايد ، زيرا عمل به شرط تنها يك واجب الهى مثل نماز و روزه و زكات است كه از سوى مشروط عليه اطاعت نگرديده است ، و جنبهء حقوقى ندارد .
امّا اگر شروط در باب معاملات را همانگونه كه بناى عقلاء نيز بر آن است ، از حقوق به حساب آوريم ، مشروط له براى استيفاء حق خويش مىتواند مشروط عليه را مجبور به انجام آن نمايد .
در معاملات رائج نيز وقتى چيزى را به عنوان شرط قرار مىدهند و مثلًا كالايى را با شرط مخصوصى خريدوفروش مىنمايند ، عمل به شرط را جزء حقوق مشروط له