شامل حرمت جمع بين عمه و خاله و بنت الأخ و بنت الأخت نمىشود ، ولى چون در ذيل همين روايت ، حرمت ازدواج با بنت الأخ رضاعى را ( در قضيهء پيشنهاد ازدواج با دختر حمزه سيد الشهداء عليه السلام به پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم ) به عنوان يكى از مصاديق ضابطهء كلّى « تنزيل رضاع به منزلهء نسب » شمردهاند كه در اذهان مرتكز بوده ، همان روايت معروف « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » است ، معلوم مىشود كه حرمت جمع بين الاختين الرضاعيتين كه در صدر آمده نيز به دليل همين ضابطهء كلّى است ، نه به دليل خاص ديگرى . و از آن استظهار كرديم كه مراد از منزّل عليه ( نسب ) در روايتِ « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » اعم از خويشاوندان نسبى شخص متزوج و يا خويشاوندان نسبى كس ديگر همچون زوجهء متزوج است ، بنابراين از اين ناحيه مانعى از شمول اين روايت نسبت به عمه و خاله و بنت الأخ و بنت الأخت رضاعى نيست .
2 ) بررسى اشتراط اذن عمه و خاله رضاعى :
با اين همه ، به نظر ما نمىتوان به اطلاق اين روايت تمسك كرد و ازدواج با بنت الأخ يا بنت الأخت زوجه را در جايى كه اين قرابت به واسطه رضاع حاصل شده باشد نيز بدون اذن او باطل دانست . زيرا در روايت مذكور ، مراد از مواردى كه انسان از ازدواج با آنها محروم است ، آن محرّماتى است كه به هيچ عنوان و لو با اذن و رضايت كسى حلال نمىشود . و به عبارت ديگر ، اين روايت ناظر به محرّماتى است كه امر تحليل آن در اختيار كسى نيست و تعميم آن محلّ تأمّل است .
نظير همين مطلب را ما ، در آيه
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . . »
گفتهايم كه مصبّ آيه براى بيان مواردى است كه حرمت آنها با استرضاء هم از بين نمىرود ، يعنى محروميتهايى كه از حقوق شخصى افراد نبوده و با خواهش و تمنّا و رضايت و اذن زايل نمىگردد ، مثل ازدواج با زن شوهردار كه به هيچ عنوان و لو با درخواست خود زن يا رضايت شوهرش جايز نيست ، و از اين جهت كه آيه ، ناظر به ازدواجهاى