باطل ( همچون ازدواج بدون عقد و يا نكاح فاقد شرائطى كه تحصيل آن در اختيار انسان است ) نمىباشد ، لذا حرمت نكاح در ازدواجهاى باطلى كه بطلان آنها از عدم تحصيل شرائط ناشى شده ، تخصيص به آيه :
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
نخواهد بود . و بر همين اساس كه نسبت به شرائط مشكوك نمىتوان به عموم اين آيه تمسّك نمود .
و لذا ، ما پيشتر يادآور شديم از تمسّك ابن أبي عقيل و ابن جنيد به آيه فوق براى اثبات جواز ازدواج با بنت الأخ يا بنت الأخت همراه با عمه يا خاله نمىتوان دريافت كه آنان قائل به عدم لزوم استرضاء بودهاند ، زيرا آيه در مقام بيان ذكر جميع موارد محرّمه ( اعمّ از ذاتى يا مواردى كه با تحصيل شرائط مىتوان آن را تحليل كرد ) نيست تا بتوان براى اثبات عدم شرطيتِ تحصيل رضايت عمه و خاله به اطلاق آن تمسّك نمود .
در ما نحن فيه نيز اطلاق روايت « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » نسبت به اين گونه موارد از جمله حرمت ازدواج با بنت الأخ يا بنت الأخت همراه با عمه يا خالهء رضاعى محلّ تأمل است و ظهور اطمينانآورى ندارد ، زيرا ما ظنّى را حجّت مىدانيم كه اطمينانآور باشد . بنابراين ، الحاق بنت الأخ و بنت الأخت و عمه و خالهء رضاعى به نسبى از جهت لزوم تحصيل اذن عمه و خاله براى صحّت ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت مشكل است .
ب ) تحقيق در مفاد مسأله 19 :
متن عروه
اذ اشترط فى عقد العمة او الخالة اذنهما فى تزويج بنت الاخ او الاخت ، ثمّ لم تأذنا عصيانا منهما فى العمل بالشرط ، لم يصحّ العقد على احدى البنتين . و هل له اجبارهما فى الاذن ؟ و جهان نعم اذا اشترط عليهما فى ضمن عقدهما ان يكون له العقد على ابنة الاخ او الاخت فالظاهر الصحة ، و ان اظهرتا الكراهة بعد هذا .