بيان اول : تطبيق قاعده عام تنزيل رضاع به منزله نسب به اخت الزوجهء رضاعى در روايت ابى عبيده نشان مىدهد كه روايت تلفيق مصاهرت و نسب را هم شامل مىشود .
بيان دوم : اينكه اگر تطبيق بالا هم نباشد ، مىتوان استظهار كرد كه مراد از « ما يحرم » به تضييقى كه ايشان فرموده نيست . زيرا يك وقت است كه مراد از من النسب انتساب به متزوج است ، به اين معنا كه افرادى كه قرابت نسبى با متزوج دارند و ازدواج با آنها حرام است اگر اين قرابت با رضاع هم محقق شود ، مثل قرابت نسبى ، حرام مىشود .
در اين صورت ( با قطع نظر از صحيحه ابى عبيده ) ام الزوجة و بنت الزوجة و اخت الزوجه و مانند اينها از عموم روايت خارج مىشوند و سبب اين خروج اين نيست كه « من » ظهور در علت تامه دارد و در اين موارد تلفيق شده بين نسب و مصاهرت ، بلكه در اين موارد منحصراً مصاهرت در كار است . زيرا صهر به معناى زوجه و دختر برادر زوجه يا عمه و خالهء زوجه ، با مرد متزوج ارتباط نسبى ندارند .
اما اگر مراد از « من النسب » انتساب با متزوج نباشد ، بلكه مراد اين باشد كه زنهايى كه انتساب منشأ حرمت آنها شده است ، چه انتساب به خود شخصى متزوج و چه انتساب به اشخاص ديگرى همچون ام الزوجه ( كه ام نسبى زوجه است و از طريق نسب با زوجه ارتباط دارد هر چند نسبت به مرد ، اين ارتباط مصاهرتى است ) ، قهراً روايت فوق شامل ام الزوجه و مانند آن هم مىگردد . و علت تطبيق قاعده « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » بر اخت الزوجه در ذيل صحيحه ابى عبيده هم همين نكته است كه هر چند اخت الزوجه با خود شخص رابطه مصاهرتى دارد ولى به هر حال ، خواهر نسبى زوجه است و همين امر منشأ حرمت جمعى وى گشته است .
خلاصه از ناحيه اشكال صاحب مستند ، اشكال در شمول حكم حرمت نسبت به عمه و خاله رضاعى نيست ، ولى آيا اساساً خود روايت ، اطلاق نسبت به محل بحث ما دارد يا خير ؟ اين موضوع را در جلسه آينده دنبال خواهيم كرد . ان شاء اللَّه
« و السلام »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2634
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٦٣٤