علمت انها ابنة أخى من الرضاعة و كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و عمه حمزة عليه السلام قد رضعا من لبن امرأة « 1 » ( قد رضعا به صيغهء مجهول يا قد رضعا به صيغهء معلوم )
در بعضى روايات ديگر هست كه على عليه السلام به پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم پيشنهاد مىكند كه شما سراغ قريش برويد و دختر از قريش بگيريد ، در بنى هاشم هم كه دختر هست ، دختر حمزه از بنى هاشم است ، چرا شما سراغ ديگران مىرويد ، حضرت مىفرمايد :
حمزه با من برادر رضاعى است ، بنابراين ، ازدواج با دختر برادر رضاعى حرام است .
ارتباط اين ذيل با صدر را چگونه مىتوانيم تبيين كنيم ؟ در صدر ، سخن از عدم جواز ازدواج خواهر رضاعى زوجه است و در ذيل ، سخن از عدم جواز تزويج برادرزاده رضاعى ، و به حسب ظاهر اين دو با هم ربطى ندارند ، ارتباط اين دو را اين گونه مىتوان تبيين نمود كه امام عليه السلام مورد صدر را از مصاديق قاعده عام تنزيل رضاع به منزله نسب مىدانند و براى روشن ساختن اين قاعده عام به روايت نبوى ذيل تمسك جستهاند كه در آن اين قاعده به عنوان يك كبراى مطويه مستند حكم قرار گرفته است .
پس به طور مسلم بايد « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » را به گونهاى تفسير كنيم كه حرمت جمع بين دو خواهر رضاعى « 2 » را در بر بگيرد ، ولى بايد ببينيم كه آيا چنين معنايى مستلزم اين است كه قيد « من الرضاعه » را به عمه و خاله هم بازگردانيم ، و اين موضوعى است كه در جلسه آينده به آن خواهيم پرداخت . فعلًا به بررسى اشكال عام مرحوم نراقى در مورد شمول ادله تنزيل نسبت به مادر زن و مانند آن مىپردازيم .
ج ) نقد كلام محقق نراقى در مستند
محقق نراقى اشكال كرده بود كه « من النسب » ظهور دارد در اين علت تامه باشد و در باب ام الزوجه و بنت الزوجة و اخت الزوجه ، تلفيقى از مصاهرت و نسب شده است ، بنابراين ، روايت « يحرم من الرضاع الخ » اين موارد را نمىگيرد .
جواب اين اشكال را به دو بيان مىتوان داد .
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث ، 20 / 404 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع ، رقم 1303 .
( 2 ) - ( توضيح بيشتر ) مراد اين است كه لااقل يكى از دو خواهر به جهت رضاع اين عنوان را پيدا كردهاند ، بنابراين ، اگر دو دختر هر دو از شير يك مادر خورده باشند ، داخل در اين عنوان مىباشد .