فرزند خود را بفروشد اعتماد مىكند و با توجه به كبراى مطويه ، حرمت بيع غلام را نتيجهگيرى مىكند ، نه اينكه مراد از ما يحرم ، حرمت بيع باشد .
6 ) نتيجهگيرى فقهى از تعيين مفاد ما يحرم
اگر مراد از ما يحرم ، افعال باشد ممكن است بگوييم كه ، هر فعل حرامى كه در نسب محرم شده است در باب رضاع هم محرم است و با مفهوم افعالى كه در نسب حلال دانسته شده ، در رضاع هم حلال مىباشد . بنابراين ، حديث « لا ربا بين الوالد و الولد » والد و الولد رضاعى را هم مىگيرد ، چون ما يحرم ناظر به افعال است ، پس رباى بين والد و ولد رضاعى هم اشكال ندارد . همانند رباى بين والد و ولد نسبى ، خلاصه ، همان استثناهايى كه در باب نسب هست در باب رضاع هم آن استثناها ، نسبت به ربا وجود دارد . همچنين بگوييم كه اگر مسافرت بدون اجازه پدر و مادر فرضاً حرام باشد و عقوق بياورد ، حالا اگر پدر و يا مادر رضاعى هم باشد مسافرت بدون اجازهء او حرام است .
ولى با توجه به اين كه مراد از « ما يحرم » را بر جمع بين الاختين ، و جمع بين العمة و بنت الاخ و جمع بين الخالة و بنت الاخت تطبيق كنيم و بگوييم مراد حرمت نكاح و تزويج است كه از سنخ افعال مىباشد . البته بايد ببينيم كه اگر مراد از ما يحرم ذوات باشد باز مىتوان استدلال به روايت كرد يا نه ؟ اين بحث را در جلسه آينده دنبال خواهيم كرد .
ب ) بررسى دلالت صحيحهء أبو عبيده
الحسين بن سعيد عن الحسين بن محبوب عن على بن رئاب عن أبى عبيدة الحذاء قال سألت
هامش
3 : 113 / 3435 از چند راوى مىخوانيم : قال : و ما يحرم من النسب من النساء فانه يحرم من الرضاع ( اين قسمت در متن نقل شد ) قال يملك الذكور ما خلا الوالد و الولد و لا يملك من النساء ذات محرم قلت : و كذلك يجرى فى الرضاع قال نعم يجرى فى الرضاع مثل ذلك تهذيب 8 : 243 / 110 ، 112 در اين رقم آمده : قلنا و كذلك يجرى فى الرضاع ، بنابراين قلت در نقل فقيه ظاهراً مصحف قلنا مىباشد . و نيز ر . ك تهذيب 8 : 241 / 104 .