ادلهاى كه به آنها معمولًا استدلال بر تعميم شده مناقشه كرده و سپس مىفرمايد :
لكن ظاهر اين است كه مسأله اجماعى است . « 1 » بنابراين بايد ادله مسأله را بررسى كنيم تا ببينيم تمام است يا نه ؟
1 ) ذكر اجمالى ادلهء مسأله و مناقشات ذكر شده درباره آنها :
براى الحاق رضاع به نسب به سه دليل استدلال شده است .
دليل اول : استدلال به روايت « الرضاع لحمة كلحمة النسب » است كه اصل اين روايت در مصادر عامه است و گاهى در كتب فقهى خاصه هم آمده است « 2 » كه آن هم به تبع كتب عامه مىباشد و گرنه در مصادر حديثى خاصه اين روايت نيامده است .
وجه استدلال به اين روايت اين است كه ، رضاع حكم نسب را دارد و همان احكامى كه براى نسب هست براى رضاع نيز هست ، پس اين روايت بر ادلهاى كه روى نسب حكمى را آورده ، حكومت پيدا مىكند و بعضى از افراد را تنزيلًا داخل موضوع مىكند مثل « الطواف بالبيت صلاة » كه در بعضى از روايات عامه آمده است . پس قهراً در مورد عمه و خاله رضاعى هم بايد اذن آنها براى ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده تحصيل شود . ليكن اين روايت چون معتبر نيست نمىتوانيم به آن استدلال كنيم .
دليل دوم : استدلال به روايت « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 3 » است كه از طرق خاصه ، زياد نقل شده و از نظر سند هم خوب است . بحث اين است كه آيا به اين
هامش
( 1 ) - قال فى المستند : يعم الحكم العمة و الخالة الرضاعيتين كما صرح فى القواعد و غيره و حكى التصريح به عن المبسوط و المهذب و غيرهما لعموم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » و الجمع بينهما بدون الاذن بحرم من النسب فكذا من الرضاع و صحيحة الحداء « لا ينكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على اختها من الرضاعة » و يمكن منع دلالة الاول بما مر فى بحث الرضاع من عدم كون ذلك محرماً بالنسب خاصة و الثانى باحتمال تعلق قوله « من الرضاعة » بالاخير مع فصورها عن افادة الحرمه الا ان الظاهر كون المسألة اجماعية ( مستند الشيعة 16 / 319 و 318 ) .
( 2 ) - مثلًا وسيله : 301 ( ينابيع ، ج 18 : 300 ) .
( 3 ) - الرسائل 20 / باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .