09 / 11 / 1379 يكشنبه درس شمارهء ( 283 ) كتاب النكاح / سال سوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در جلسات قبل ، فروع اين مسأله بحث شد كه اگر كسى بخواهد بر روى عمه و خاله ، برادر زاده يا خواهر زاده آنها را بگيرد بايد از عمه و خاله اجازه بگيرد ، در اين جلسه ، اين فرع طرح مىشود كه آيا عمه و خاله رضاعى هم ، چنين حكمى دارند ؟ با بررسى ادله مختلف تنزيل رضاع به منزله نسب ، اشكال صاحب مستند در استدلال به روايات مسأله در مورد ام الزوجه رضاعى و مانند آن ، طرح مىگردد كه ام الزوجه تلفيقى از نسب و مصاهرت است و ادله تنزيل آن را شامل نمىشود . در اين بحث ، ( مقدمتاً ) اثبات مىشود كه مراد از « ما » در ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ، خود زنان مىباشد نه افعال متعلق به آنها ، و تطبيق اين قاعده بر بيع در برخى روايات شمول قاعده الحاق رضاع به نسب را نسبت به اخت الزوجه رضاعى مسلم مىدانيم ، در مورد اشكال صاحب مستند هم مىگوييم كه « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » تنها اختصاص به نسبت با خود شخص متزوج ندارد ، بلكه نسبتى كه با شخص ديگر ، حكمى را براى متزوج بياورد ، همين نسبت اگر با رضاع حاصل شود ، سبب ترتب همان حكم مىشود .
* * *
الف ) بررسى اعتبار اذن عمه و خاله رضاعى :
يكى از فروع مسأله اعتبار اذن عمه و خاله اين است كه آيا اذن عمه و خاله رضاعى هم شرط است يا خير ؟ « 1 » مرحوم نراقى در مستند اين مسأله را متعرض شده و
هامش
( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) مرحوم سيد صاحب عروه صريحاً متعرض فرض رضاع در مسئلهء 9 نشده است لكن از اينكه بعضى از فروع مسأله رضاع را در مسئلهء 24 مورد بحث و منع قرار دهد استفاده مىشود كه محل كلام او در مسئلهء 9 اعم از نسب و رضاع بوده است .