اقدام به چنين ازدواجى نمىكرد ، در هيچ كدام از اين موارد ، فقهاء و روايات ، حكم به بطلان نكرده است و بخصوص اگر از مسأله عمه و خاله قطع نظر كنيم ، شخصى كه همسرى دارد ، بدون اطلاع دادن ، همسر دومى مىگيرد ، كه اگر خبر مىداد ، هرگز آن زن حاضر نبود زن دوم بشود ، از نظر روايات و فتاوى مسلم است كه نكاح دوم صحيح است . در حالى كه كراهت تعليقى دارد . خلاصه با مراجعه به موارد مختلف فقهى مىبينيم كه اگر رضايت فعلى به عقدى حاصل بود ، كراهت تعليقى مانع صحت ازدواج نيست .
حال اگر فرضاً ، در مسأله عمه و خاله كراهت تعليقى را مانع دانستيم ، اگر آنها بعداً رضايت دادند ، عقد نكاح صحيح خواهد بود ، چون از صحت در مورد عقد فضولى بالاولوية صحت در ما نحن فيه با رضايت بعدى اثبات مىگردد . بلكه مىتوانيم به عموم تعليلى كه در روايت زراره در باب عقد عبد بدون اذن مولا آمده ، تمسك كنيم . در آن روايت آمده « انه لم يعص الله و انما عصى سيده » « 1 » و حال كه مولا اجازه داده ، ديگر اشكالى نيست . و اين عقد هم مانند عقد فضولى ، تصرف در سلطنت و حق ديگران است « فاذا اجاز فهو له جايز » پس اگر بعداً راضى شدند ، عقد هم صحيح مىشود . وجه اولويت ما نحن فيه نسبت به عقد فضولى هم اين است كه در عقد فضولى معمولى ، كسى ديگر مىرفت و عقد مىخواند و بعد معقود له رضايت مىداد ، امّا ، اينجا عقد را خود زوجين انجام دادهاند ولى حد اكثر زوجه حقى داشته كه آن حق رعايت نشده است . بعد كه رضايت داد ، خودش از حقش گذشته است .
نتيجه آن كه : اگر عمه و خاله بدون اطلاع از عقد قبلى به نكاح زوج درآيند ، عقد آنها صحيح است و اگر بالفعل صحيح هم نباشد با اجازه بعدى تصحيح مىشود .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) وسائل ج 21 / 114 - / باب 24 از ابواب نكاح العبيد ج 1 و 2