چون فرض اين است كه شرع حكم به بطلان يا حق فسخ يا ثبوت خيار نمىكند ، زوجه اول زنده است و زوج هم او را طلاق نمىدهد ، قهراً زوجيت قبلى باقى است و عمه و خاله حساب زوجيت خود را مىكند و مىبيند ، در شرايط فعلى زوجيت از عدمش بهتر است لذا به ازدواج جديد راضى مىشود ، پس صرف رضايت عمه و خاله به عقد خودشان حتى بالعرض هم ، رضايت به عقد قبلى نيست .
خلاصه ، اقدام عمه به ازدواج جديد با اطلاع از عقد قبلى ، رضايت به عقد اول و جمع بين العقدين نيست و از طرف ديگر ، رضايت به عقد اول لازم هم نيست ، آنچه در صحت عقد دوم معتبر است ، فقط رضايت متعاقدين به عقد خودشان است .
فرض هم اين است كه چنين رضايتى بالفعل حاصل است ، پس در اين صورت ، عقد عمه و خاله بلا اشكال صحيح است . اما اگر عمه و خاله اطلاعى از عقد قبلى نداشته باشند حكم مسأله چيست ؟
در اينجا گاهى علاوه بر رضايت فعلى به عقد دوم ، رضايت تعليقى به آن هم هست ، يعنى اگر اطلاع از ازدواج قبلى هم داشته باشند ، بازهم به عقد خودشان رضايت دارند و لو به حساب كسر و انكسار مصالح و مفاسد ، در اين صورت هم ، عقد عمه و خاله صحيح است ، چون هم رضايت فعلى به آن هست و هم رضايت تعليقى و وجهى براى بطلان آن در كار نيست . ولى اگر كراهت تعليقى باشد . يعنى اگر از همان اول به او مىگفتند كه زوج يك زن ديگرى هم دارد ، اصلًا به عقد راضى نمىشد . حكم اين فرض چگونه است ؟
با مراجعه به ادله و با مراجعه به اشباه و نظاير اين مسأله ، استفاده مىشود كه كراهت تعليقى مضر نيست . مثل موارد تدليس ، مثلًا عبدى يا امهاى گفته « من حرّه هستم » و ازدواج كرده ، بعد كشف خلاف شده كه اگر مىدانست ازدواج نمىكرد .
روايات اين عقدها را صحيح مىداند ، يا مواردى كه شخص بعد از ازدواج متوجه مىشود ، اين زن آن امتيازاتى كه فكر مىكرده ندارد به طورى كه اگر اطلاع داشت ،
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2621
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٦٢١