تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2619

مساهمون:

ص٢٦١٩
بخش عبارت ايشان مىتوان نتيجه گرفت كه به نظر شيخ طوسى در كتاب مبسوط ، در صورتى كه عقد عمه يا خاله متأخر باشد . بازهم رضايت آنها براى صحت عقد خودشان لازم است . و همچنين در صورت مقارنت ، حال فرق نمىكند كه هر دو عقد را انسان خود انجام دهد يا اينكه يكى را انسان خودش انجام دهد ، و ديگرى را وكيل انسان براى انسان انجام دهد و يا هر دو را يك وكيل و يا دو وكيل انجام دهند ولى در هر صورت ، هم زمان انجام شوند ، كه در صورت عدم رضايت عمه و خاله هر دو عقد باطل مىشود .

2 ) عبارت شيخ طوسى در كتاب خلاف

شيخ طوسى در كتاب خلاف نيز مىفرمايد : مسألة 64 : يجوز الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها ، اذا رضيت العمة و الخالة بذلك ، و عند جميع الفقهاء انه لا يجوز ذلك ، اعنى : الجمع بينهما ، و لا تأثير لرضاهما . . . و ذهبت الخوارج : الى ان ذلك جائز على كل حال . دليلنا : اجماع الفرقة . و ايضا : الاصل جوازه ، و المنع يحتاج الى دليل . « 1 » اطلاق كلمه جمع اقتضاء مىكند كه در هر دو صورت ، چه صورت تقدم عقد عمه و خاله و چه صورت تأخر آن ، رضايت آنها لازم است .

3 ) عبارت ابن ادريس در سرائر

ابن ادريس در كتاب سرائر مىفرمايد : « فالجمع جمعان ، جمع مقارنة و جمع متابعة . فالمتابعة ان يتزوج امرأة ، ثم يتزوج عليها اختها او عمتها ، او خالتها ، او بنت اخيها ، او بنت اختها ، فنكاح الثانية باطل ، و نكاح الاولى صحيح ، فاما جمع المقارنة ، فان يعقد عليهما معاً فى دفعة واحدة ، فاذا فعل هذا كان العقد باطلا على الصحيح من المذهب ، لانه عقد منهى عنه ، و النهى يدل على فساد المنهى عنه » « 2 » اين عبارت نيز دلالت بر اين دارد كه اگر عمه يا خاله عقدشان متأخر باشد ، عقدشان باطل است ، و معلوم است كه بطلان در صورت عدم رضايت است ، پس از اين عبارت مىتوان نتيجه گرفت كه به نظر ابن
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف - كتاب النكاح - جلد 4 ص 296 ( 2 ) كتاب السرائر - كتاب النكاح - جلد 2 ص 521 و 522