8 / 11 / 1379 شنبه درس شمارهء ( 282 ) كتاب النكاح / سال سوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در جلسه گذشته به ذكر چند فرع از فروعات مسأله « جمع در ازدواج بين عمه و بنت الاخ يا خاله و بنت الاخت » پرداخته و مورد بحث و بررسى قرار گرفت .
در اين جلسه ، ابتداء به اثبات اين مطلب خواهيم پرداخت كه در مسأله « ازدواج شخص با عمه و خاله زوجه ، بدون اطلاع عمه از ازدواج قبلى » علامه رحمه الله ، متفرد نبوده است . علمايى همچون شيخ طوسى ، ابن ادريس ، شهيد اول و شهيد ثانى ، در كتابهايشان صراحتاً يا بالاطلاق همان نظر علامه را ابراز نمودهاند . سپس به بررسى اصل مسأله پرداخته و نظر نهايى استاد مد ظله را باز گو خواهيم نمود .
موضوع بحث
كلام در اين مسأله بود كه اگر مردى بخواهد عمه يا خالهء همسر خود را به نكاح خود درآورد ، اجازهء زوجه شرط نيست ، لكن آيا لازم است كه عمه و خاله اطلاع از ازدواج اول داشته باشند ؟ يا اگر بىاطلاع هم بودند عقد دوم صحيح است ؟ گفته شده بود كه علامه حلى در تحرير مىفرمايد : صحت ازدواج دوم مشروط به علم عمه و خاله است . براى اين نظر ، سه دليل اقامه شده بود : 1 - روايت أبو الصباح كنانى : « لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها »
2 - روايت محمد بن مسلم : « لا تزوج الخالة و العمة على بنت الاخ و الأخت به غير اذنهما »
3 - لزوم رعايت احترام عمه و خاله ، در جلسه گذشته در دلالت اين ادله مناقشه كرديم .
* * *
الف ) تحقيقى در تفرد علامه در اين مسأله
از ديگر نكاتى كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه لزوم رضايت عمه و خاله و لو در صورت تأخر عقد آنها ، از متفردات علامه حلى نيست ، بلكه ديگران نيز به آن