رجوع از اذن سابق مؤثر باشد و عقد باطل باشد ، مثل اينكه مالك خانه اذن در سكونت بدهد و بعد ، از اذن خود منصرف شود . اما شخص بدون اطلاع از انصراف مالك ، در آنجا ساكن شود ، در چنين فرضى ، هر چند شخص معذور است ولى مرتكب حرام واقعى شده است . در اينجا هم اذن سابق نمىتواند مصحح عقد بوده باشد .
[ 7 ) بررسى مسألهء 16 و 17 اذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثر فى البطلان . . . . ]
متن عروة
مسأله 16 : اذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثر فى البطلان . ( اين هم بحث ندارد )
مسأله 17 : الظاهر كفاية اذنهما و ان كان عن غرورٍ بان وعدها ان يعطيها شيئاً فرضيت ثم لم يف بوعده سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد ام لا . نعم لو قيدت الاذن باعطاء شىء فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الاذن و العقد و ان كان حين العقد بانياً على العمل به .
خلاصه اين كه معيار اذن است و لو او را فريب داده باشد و از او اذن گرفته باشد .
اما اگر اذن مشروط باشد ، بدون تحقق شرط ، اذن و عقد باطل است .
[ 8 ) بررسى مسألهء 18 الظاهر ان اعتبار اذنهما من باب الحكم الشرعى لا ان يكون لحقٍ منهما ]
متن عروة
مسأله 18 : الظاهر ان اعتبار اذنهما من باب الحكم الشرعى لا ان يكون لحقٍ منهما فلا يسقط بالاسقاط .
مقتضاى اطلاقات اين است كه اعتبار اذن عمه يا خاله از باب حق نيست كه بتوان آن را اسقاط كرد ، بلكه حكم و اعتبار شرعى و غير قابل اسقاط است . چون اطلاق ادلهاى كه اذن عمه و خاله را معتبر مىداند ، شامل صورتى كه عمه و خاله حق خود را اسقاط هم كردند ، مىشود ، اگر بعد از اسقاط حق ، هنوز اذن آنها معتبر باشد يعنى اسقاط مؤثر نبوده است . اين كه اعتبار اذن به خاطر تجليل عمه و خاله است نيز اقتضا نمىكند كه بتوان نظر خود را غير مؤثر قرار دهد . علاوه بر اين كه روايت محمّد بن مسلم كه « اجلالًا للعمة و الخالة » در آن آمده بود ، سنداً ضعيف بود و در جلسات بعد راجع به برخى از فروعى كه در اين جلسه صحبت شد مفصلتر بحث خواهد گردد .
ان شاء الله تعالى . « * و السلام * »