خانه گران قيمت را با قيمت ارزان براى كسى خريدارى كند ، آن طرف ، حتماً راضى خواهد بود يا اگر خانه ارزان قيمت او را به چند برابر براى او بفروشد حتماً راضى است هر چند هيچ سخنى در اين باره نگفته باشد ، همين طور است علم به رضايت شخص به ازدواج با كسى كه از هر جهت شايستگى دارد . اما اين رضايت را اظهار ننموده است .
وجه سوم : اين است كه نه رضايت باطنى به تنهايى كافى است و نه علم به رضايت ، بلكه اذن معتبر باشد ، البته اين نكته را اضافه كنيم كه رواياتى كه اذن را معتبر دانستهاند فى حد نفسها احتمال سوم را متعين نمىكند ، چون ممكن است اخذ اذن در موضوع روايات جنبهء موضوعى محض ، يا موضوعى طريقى ( در نتيجه رضايت منكشفه در موضوع حكم اخذ شده باشد ) و يا طريقى محض ( كه رضايت باطنى موضوع حكم باشد ) داشته باشد ، بنابراين ، سه وجهى كه در بالا ذكر شد در اين روايات هم محتمل است .
با توجه به اينكه روايات ، ظهور در هيچيك از اين محتملات ندارد ، بايد به ادله ديگر رجوع كرد . مقتضاى عمومات و همچنين قاعدهء مقتضى و مانع « 1 » و اصل عملى اين است كه هركجا شك داريم قائل به صحت شويم و فقط در فرض فقدان رضايت باطنى كه منع شرعى ثابت شده ملتزم به بطلان مىشويم .
[ 6 ) بررسى مسألهء 15 : اذا اذنت ثم رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الاذن السابق . ]
متن عروة
مسأله 15 : اذا اذنت ثم رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الاذن السابق .
بر خلاف باب وكالت كه اگر وكيل عزل شد اما قبل از بلوغ خبر عزل ، تصرفاتى انجام داد ، تصرفات او صحيح و نافذ است ، در اين مسأله ، اطلاقات اقتضا مىكند كه
هامش
( 1 ) مناسبات حكم و موضوع اقتضا مىكند كه ممنوعيت ازدواج در چنين مواردى به سبب عدم مقتضى نباشد بلكه به سبب وجود مانع است يعنى به لحاظ تزاحم حقوق و مشكلاتى كه ممكن است پيش بيايد ، حقى براى عمه و خاله قرار داده شده ، لذا اگر ندانستيم دايرهء مانع تا چه اندازه است و چه مقدار حق به عمه و خاله داده شده مىتوان قاعده مقتضى و مانع را تطبيق كرد و حكم به عدم مانع كرد ، به بيانى ديگر عقدى كه متقدم به رضايت زوجين است محقق شده ، اين عقد مقتضى تحقق نكاح است لكن احتمال مىدهيم حقى براى عمه قرار داده شده كه جلوى اين سبب را بگيرد طبق اين قاعده حكم به عدم مانع مىكنيم .