رفع يد از اطلاق نمىشود ، چون اشكالى ندارد كه بگوييم از شئون عمه و خاله است كه از آنها اجازه گرفته شود ، همانطور كه راجع به ابوين وارد شده كه
« وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً »
« 1 » حتى اگر والدين كافر باشند و مجاهدهء آنها در راه كفر و شرك باشد ، بازهم احترام دارند . در اينجا هم مراعات رحم لازم شده ، هر چند عمه يا خاله كافر باشد ، شايد به خاطر جلوگيرى از نزاعهاى احتمالى و مخصوصاً اگر طرف مسلمان باشد كه درگير شدن با كافر براى او دشوارتر است .
[ 4 ) بررسى مسأله 13 : عروه لا فرق فى العمه و الخالة بين الدنيا منهما و العليا . ]
متن عروة :
مسأله 13 : لا فرق فى العمه و الخالة بين الدنيا منهما و العليا .
يعنى عمه و خالهء با واسطه هم ، مثل بىواسطه است چون در اشباه و نظاير اين بحث هم مثلًا در مورد أب يا ابن تطبيقاتى كه در موارد فقهى مىشود با واسطه و بىواسطه را در بر مىگيرد ، مگر اينكه قرينه خاصى ذكر كنند كه با واسطه را خارج نمايد .
[ 5 ) بررسى مسأله 13 : عروه فى كفاية الرضا الباطنى منهما من دون إظهاره ]
متن عروة :
مسأله 14 : فى كفاية الرضا الباطنى منهما من دون إظهاره ، و عدمها و كون اللازم اظهاره بالاذن قولًا او فعلًا وجهان .
در مورد اينكه آيا رضايت باطنى كافى است يا نه ؟ با توجه به اينكه تعدادى از روايات اذن را معتبر دانسته و يك روايت رضايت را معتبر دانستهاند ، مرحوم سيد دو وجه مطرح كردهاند . البته دقيقتر اين است كه سه وجه براى مسأله ذكر كنيم .
وجه اول : اينكه رضاى باطنى مطلقاً كافى باشد و لو اظهار نشده باشد و زوج اطلاعى از آن نداشته باشد .
وجه دوم : اينكه رضاى باطنى به تنهايى كافى نباشد بلكه طرف علم به رضايت آنها پيدا كرده باشد و اظهار نشده است . به عنوان نمونه شخص مىداند ، اگر اين
هامش
( 1 ) سوره لقمان ، آيه 15