منافات ندارد صحت تأهلى داشته باشد و با اجازه بعدى تصحيح شود . به عبارت ديگر : وقتى مىگوييم عقدى صحيح است ، ظاهرش اين است كه بالفعل مىتوان بر آن ترتيب اثر بار كرد و در صحيحهء على بن جعفر كه مىگويد : « فاذا فعل فنكاحه باطل » يعنى چنين صحتى را ندارد . ارتكاز عقلايى و ملاحظه موارد مختلف فقهى چنين معنايى را اقتضاء مىكند و لذا در مورد بيع فضولى هم در روايت آمده است كه اين بيع باطل است و اگر اجازه داد صحيح مىشود .
در برخى از تعبيرات فقهاء رضوان الله عليهم آمده است كه عمه و خاله حق فسخ دارند ، با مراجعه به كلمات مختلف فقها به دست مىآيد كه مراد ايشان اين نيست كه نكاح صحيحاً منعقد شده ، لكن متزلزلًا و شخص مىتواند فعليت آن را از بين ببرد ، بلكه مرادشان همان نفى صحت فعلى با اثبات صحت تأهلى است يعنى مىتواند صحت تأهلى را فسخ كند . و الله العالم .
روايتى را در جلسه قبل به عنوان تأييد ذكر كرديم ولى سند آن را بررسى نكرديم و آن روايت محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام مىباشد كه فرمود : « انما نهى رسول الله . . . » در سند اين روايت على بن عباس رازى قرار داشت « 1 » و اين شخص نه تنها توثيق نشده بلكه شديداً تضعيف گرديده است . در سند اين روايت همچنين عبد الرحمن بن محمد اسدى وجود دارد كه البته ترديد داريم كه آيا با عبد الرحمن بن محمد بن ابى هاشم بجلى اتحاد دارد تا در نتيجه ثقه باشد يا اتحاد ندارد . اين نياز به تحقيق دارد اما به هر حال ، وجود على بن عباس رازى در سند براى حكم به ضعف روايت كافى است .
[ 3 ) بررسى مسأله 12 عروه لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين . ]
متن عروة :
مسأله 12 : لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين .
اين هم مقتضاى اطلاقات است و اينكه كافر در موارد ديگر احترام ندارد باعث
هامش
( 1 ) متن اين روايت و سند كامل آن در جلسه قبل گذشت .