لزوم استيناف و عدم صحت تأهليه .
سؤال : آيا نمىشود از تعليلى كه در ذيل صحيحه زرارة در مورد عبدى كه بدون اذن مولايش ازدواج كرده است و مولا پس از اطلاع ، عقد را اجازه نموده ، آمده است ، در ما نحن فيه استفاده كرد ؟ در آنجا فرموده ، اين عقد عبد با اجازه بعدى مولا تصحيح مىشود ، چون حقى از حقوق مولا زمين مانده : « انه لم يعص الله و انما عصى سيده فاذا اجاز فهو له جائز » « 1 »
پاسخ استاد مد ظله : ممكن است شارع غير از رضايت عمه و خاله علت ديگرى را هم در نظر گرفته باشد كه در اجازه متأخر نيست و آن اينكه در مسأله ازدواج با بنت الاخ يا بنت الاخت زمينه قوى براى نزاع و مشاجره است و اگر از ابتداء با توافق عمه يا خاله صورت گرفت ، زمينه نزاع مرتفع مىگردد و اين نكته در رضايت بعدى نيست و لذا شارع عقدى كه از اول همراه با رضايت آنها نبوده ، باطل اعلان كرده و اگر صحت تأهلى داشته باشد مدتها در منزل مورد مشاجره قرار مىگيرد تا بالاخره به يك موافقتى منتهى شود يا خير ؟ لذا نمىتوان از اذن سابق به اجازه لاحق تعدى كرد لكن ، انصاف با ملاحظه اين كه بطلان عقد به خاطر رعايت حقوق عمه و خاله است و از نظر عرفى فرقى بين رضايت مقارن و متأخر نيست و ملاحظه موارد مشابه اين در فقه ، به نظر مىرسد كه بگوييم ، عقد بدون اذن عمه و خاله صحت تأهلى دارد و با اجازه تصحيح مىگردد ، در موارد مختلف فقهى مىبينيم كه مواردى كه بر خلاف حق كسى ، نكاح صورت مىگيرد ، با اجازه بعدى او تصحيح مىشود ، مثلًا در مسأله نكاح عقد بدون اذن مولا ، در مسأله نكاح فضولى و نكاح مكروه و نكاح وكيل بر خلاف وكالت و نكاح باكره بدون اجازه ولى ، همه اين موارد با اجازهء بعدى تصحيح مىشود . از اينجا معلوم مىشود كه مراد از بطلان در صحيحهء على بن جعفر اين است كه اين نكاح ، نكاحى نيست كه بتوان بالفعل آثار صحت بر آن بار كرد و
هامش
( 1 ) ( وسائل ج 21 كتاب النكاح ، ابواب نكاح عبيد و الإماء ، باب 24 ، ج 1 و همچنين حديث دوم باب )