اين نيست كه بعضى از فروض ابتدائاً به ذهن نيايد ، بلكه بايد طورى باشد كه اگر بعداً به شخص گوينده التفات بدهند نسبت به آن فروض ، بگويد نه اينها را نمىخواستم بگويم . مثلًا در همين بحث ما نحن فيه كه ، ايشان احتمال داده ، اگر مدت انقطاع خيلى كوتاه باشد ، اطلاقات منصرف باشند ، چنين انصرافى صرفاً ناشى از ندرت وجود است و لذا مانع از اطلاق نمىشود . البته اينكه عمه يا خاله به مقدار بسيار كم هم رضايت ندهند ، فرض نادرى است و ممكن است ابتدائاً به ذهن نيايد ولى اين امر جلو اطلاق را نمىگيرد . لذا اگر اين فرض نادر محقق شد و عمه يا خاله گفت حتى به مقدار كم هم رضايت نمىدهم ، حكم به بطلان عقد مىكنيم ، چون شارع او را مالك عقد قرار داده و به او سلطنت داده ، همانطور كه در اشباه و نظاير اين بحث همچنين است . مثلًا اگر مالك خانه بگويد راضى نيستم حتى يك لحظه پايت را در خانهء من بگذارى يا مالك گندم بگويد ، راضى نيستم حتى در يك حبه از اين گندمها تصرف كنى ، هيچ كس نمىگويد اطلاقات و عمومات انصراف دارند هر چند چنين فروضى به ندرت واقع مىشود .
البته بحث فوق مبنى بر اين است كه در عقد انقطاعى در مدت خيلى كوتاه ، زوجيت را محقق بدانيم و احكام زوجيت مثل حرام شدن مادر و خواهر را بار كنيم .
اين خود محل اشكال است ، اما اگر اشكال نكرديم و گفتيم زوجيت و لو يك آن حاصل مىشود ، ديگر از ناحيه شمول اطلاقات نبايد اشكال كنيم .
2 ) بررسى مسأله 11 عروة : [ الظاهر ان حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة و الخالة ]
متن عروه
الظاهر ان حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة و الخالة
قبلًا در اين خصوص بحث كرديم . اگر روايت أبو الصباح كنانى « 1 » در كار نبود تعدّى به اين فرض مشكل بود ولى از آنجا كه ما سند روايت را تمام مىدانيم به مقتضاى آن مىگوييم ، در فرض اقتران دو عقد هم ، اجازه عمه يا خاله شرط صحت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 30 ، ج 7