« اذنهما » به بنت الاخ و بنت الاخت برمىگردد .
اين كلام نيز قابل مناقشه است ، زيرا ، كسانى چون فخر المحققين كه « لا تزوج » نقل كردهاند ، به اين مطلب توجه داشتهاند ، لكن گفتهاند چون اجماعى است كه اذن برادرزاده و خواهر زاده در عقد خاله و عمه معتبر نيست ، اين اجماع و تسلم قرينه متصلهاى است كه بايد ضمير « اذنهما » را به « خاله و عمه » برگرداند ، پس ارجاع ضمير به عمه و خاله مستند به دليل است و وارد بودن مناقشه صاحب جواهر رحمه الله چندان روشن نيست .
بررسى دليل سوم كلام علامه در تحرير
دليل سوم فرمايش علامه اين بود كه احترام عمه و خاله اقتضاء مىكند كه همانطورى كه در عقد مقدم ، اذن آنها معتبر است ، چنانچه عقدشان متأخر هم باشد بدون اذن آنها ، عقد صحيح نمىباشد .
اين فرمايش منطوقاً و مفهوماً مشتمل بر دو ادّعا مىباشد ؛ الف : با اذن عمه و خاله عقد آنها روى برادرزاده و خواهرزاده صحيح مىباشد ب : بدون اذن آنها عقد صحيح نيست . مطلب اول كلامى كاملًا صحيح است ، چون در روايات متعددى اين مضمون آمده است كه « تزوج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت به غير اذنهما » و قدر مسلم آن صحت نكاح در صورت اذن عمه و خاله است بعلاوه روايت محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام « انما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله اجلالًا للعمة و الخالة فاذا اذنت فى ذلك فلا بأس » نيز بر اين صحت دلالت دارد و گفتيم روايت أبي الصباح هم با اين منافات ندارد و چون تفاهم عرفى از آن اين است كه نهى از جمع در نكاح بين عمه و خاله به خاطر رعايت حقوق آنها است پس با اذن آنها ازدواج صحيح است .
اما اين مطلب كه بگوييم بدون اذن آنها عقد صحيح نيست ، چون خلاف احترام عمه و خاله است . دليلى بر اين مطلب نداريم ، زيرا مقتضاى اطلاقاتى كه مىگويد « تزوج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت به غير اذنهما » اين است كه نكاح بدون اذن