الداخلة . . . » عبارتى كه آقاى حكيم ذكر نمودهاند ، متعرض مىشود و بنابراين ، آنجايى كه مىفرمايند : « و النصوص باعتبار اذنهما مختصة بالصورة الاولى » مراد او از صورة اولى صورت اولى در متن ( نافع ) است كه عبارت است از فرض تقدم عقد عمه و خاله بر بنت الاخ و الأخت و اين مطلب صحيحى است و اشكالات مرحوم آقاى حكيم هم به آن وارد نيست .
منشأ اشتباه مرحوم آقاى حكيم در تفسير عبارت « 1 » اين است كه ايشان از عبارت « كذا بنت اخت الزوجة و بنت اخيها » كه در متن آمده است ، فرض تقدم عقد عمه و خاله را نفهميدهاند ، بلكه صورت اولى را از جمله « و لا كذا لو دخل . . . » قرار دادهاند و مطلبى كه پس از اين در متن ذكر كرده و در واقع يكى از فروع صورت تقدم عقد عمه و خاله بر بنت الأخ و الاخت مىباشد و اين هم مطلب صحيحى است و اشكالات مرحوم آقاى حكيم هم به آن وارد نيست .
منشأ اشتباه مرحوم آقاى حكيم در تفسير عبارت « 2 » اين است كه ايشان از عبارت « و كذا بنت اخت الزوجة و بنت اخيها » كه در متن آمده است ، فرض تقدم عقد عمه و خاله را نفهميدهاند ، بلكه صورت اولى را از جمله و لا كذا لو ادخل . . . » قراردادها ند و مطلبى كه پس از اين در متن ذكر كرده و در واقع يكى از فروع صورت تقدم عقد عمه و خاله را بيان كردهاند ، صورت ثانيه قرار دادهاند و لذا فرمودهاند كه مظنون اين است كه صحيح « الصورة الثانية » است و مراد عبارت بعدى است ، عبارت بعدى اين چنين است : ( و لو كان عنده العمة او الخالة فبادر بالعقد على بنت الاخ او الاخت ) بدون اذنهما ( كان العقد باطلا ) اذا لم يأذنا اجماعاً ( عبارت داخل پرانتز عبارت نافع و بقيه عبارت رياض است ) مرحوم آقاى حكيم گمان بردهاند كه صورت دوم مسأله با جمله « و لو كان عنده . . . » شروع مىشود و حال آنكه ، چنان كه گفتيم ، در همان عبارت اول ، در صورت مسأله ذكر شده است و اين عبارت اخير يعنى جمله « و لو كان عنده الخ » براى بيان مطلبى ديگر است و آن مطلب چيزى است كه در ساير كتب نيز
هامش
( 1 ) - مطالب اين قسمت را استاد مد ظله در خارج از جلسه درس بيان فرمودند .
( 2 ) - مطالب اين قسمت را استاد مد ظله در خارج از جلسه درس بيان فرمودند .