روايت ، روايت أبي الصباح را تقييد كرده ، حرمت جمع را مخصوص صورتى مىكنيم كه عقد عمه و خاله مقدم باشد .
حال كه نكاح متأخر عمه و خاله صحيح است ، آيا صحت آن مشروط به رضايت آنهاست ؟ مقتضاى رواياتى مانند روايت محمّد بن مسلم كه در صورتى كه نكاح عمه و خاله مقدم باشد ، گفته شد كه اذن آنها شرط است و نكاح متأخر عمه و خاله را مطلقاً صحيح دانسته و صحت آن را مشروط به علم يا رضايت عمه و خاله به نكاح قبل نكرده ، اين است كه در صورت جهل عمه و خاله به نكاح قبلى هم عقد متأخر عمه و خاله صحيح است .
بررسى دليل دوم :
اما روايت محمّد بن مسلم ، صاحب جواهر رحمه الله « 1 » و به تبع ايشان مرحوم آقاى حكيم رحمه الله و مرحوم آقاى خويى رحمه الله از اين روايت اين گونه جواب دادهاند كه :
اولًا : چنين روايتى وجود ندارد ، بلكه آنچه در جوامع حديث از محمّد بن مسلم موجود است اين است : « تزوج الخالة و العمة على بنت الاخ و بنت الاخت به غير اذنهما » « 2 » و تنها در مسالك « لا تزوج » نقل شده است ، پس نسخهء « لا تزوج » اشتباه است و ثانياً : بر فرض كه روايت در اصل « لا تزوج » باشد ، اين طور نيست كه ضمير « اذنهما » به عمه و خاله برگردد ، بلكه ظاهر اين است يا حد اقل احتمال معتنابهى وجود دارد كه ضمير به بنت الاخ و بنت الاخت برگردد و در اين صورت ، اين روايت معارض با آن رواياتى خواهد بود كه صريحاً مىگويد ، در فرض تأخر عقد عمه و خاله ، اذن بنت الاخ و بنت الاخت را معتبر نمىباشد و به قرينه صراحت آن روايات ، اين نهى را بر كراهت حمل مىكنيم « 3 »
هامش
( 1 ) - جواهر 29 / 358
( 2 ) - وسائل ج 20 باب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 5 .
( 3 ) - عبارت مرحوم آقاى حكيم در اينجا اين چنين است و حينئذ فهو معارض بغيره مما ظاهره التفصيل بين دخول العمة و الخالة على ابنة الاخ و الاخت و بين العكس ( الى ان قال ) فالجمع بينهما يقتضى الجواز على