1 ) روايت أبو الصباح كنانى
كه در همين جلسه گذشت به اين تقريب كه ، در آن روايت جمع ما بين عمه و خاله با بنت الاخ و بنت الاخت بطور مطلق منع شده است تنها صورتى كه ( با ملاحظه مجموع روايات مىتوان گفت ) از اين مطلق خارج شده است صورت اذن عمه و خاله است ، حال چه نكاح عمه و خاله متقدم باشد چه متأخر .
2 ) روايت محمد بن مسلم
در آن چنين آمده است : « لا تزوج الخالة و العمة على بنت الاخ و بنت الاخت به غير اذنهما » در اين روايت در فرض تأخر نكاح عمه و خاله نيز اذن آنها شرط شده است چون بايد ضمير « اذنهما » را به عمه و خاله برگردانيم و برگرداندن ضمير به برادرزاده و خواهرزاده خلاف اجماع است .
3 ) رعايت احترام عمه و خاله
مقتضاى احترام گذاشتن به عمه و خاله چنين است كه در صورت تأخر نكاح آنها نيز اذن آنها شرط باشد .
ج ) بررسى ادله اعتبار اذن عمه و خاله اگر عقدشان متأخر باشد
بررسى دليل اول : ( روايت أبي الصباح كنانى ) :
مىتوان گفت كه از ابتداء منصرف به صورتى است كه عمه و خاله اذن ندادهاند و اگر تأملى در اين انصراف هم داشته باشيم ، ظهور آن در شمول صورت اذن بسيار ضعيف بوده و قابل استدلال نيست ، چنانچه بحث آن گذشت . اما شمول روايت نسبت به عقد متأخر عمه و خاله اطلاقى بيش نيست و در مقابل رواياتى مانند روايت محمّد بن مسلم است كه مىگويد : « لا تزوج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت على العمة و الخالة الا باذنهما و تزوج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت به غير اذنهما » دلالت مىكند كه جمع بين عمه برادرزاده و خاله و خواهرزاده اگر نكاح عمه و خاله متأخر باشد جايز است . به وسيله اين