اجلالًا للعمة و الخالة فاذا اذنت فى ذلك فلا بأس « 1 »
اين روايت هر چند از نظر سند قابل اعتماد نيست و لااقل « على بن عباس » ضعيف است ، لكن براى تأييد خوب است .
در عكس اين مسأله يعنى نكاح عمه و خاله روى برادرزاده و خواهرزاده نيز مىتوانيم بگوييم ، وقتى از اين نكاح نهى مىشود ، عرف اين نهى را به خاطر رعايت حقوق عمه و خاله مىداند ، لذا اين صورت روايت هم از صورت اذن عمه و خاله منصرف است و اگر انصراف را در صورت تأخر عقد عمه و خاله نپذيريم ، قدر مسلم اطلاق روايت نسبت به صورت اذن عمه و خاله بسيار ضعيف است و اين مقدار از ظهور براى استدلال كافى نيست . در نتيجه ، روايت أبي الصباح كنانى هم ظهور در بطلان نكاح در صورت اذن عمه و خاله ندارد . نتيجه آن كه ، چون ظاهر روايت أبي الصباح كنانى بيش از صورت عدم اذن را شامل نمىشود ، در مورد تقييد آن به صورت تقدم عقد عمه و خاله و اخراج صورت تأخير ، اشكال اخراج اكثر افراد وارد نيست . لذا با اين بيان معلوم مىشود كه استدلال به اين دو روايت براى حرمت مطلق ( فتواى شيخ صدوق رحمه الله ) تمام نيست و اگر اين بيان را تمام هم ندانيم . بايد روايت را حمل بر تقيه كرد ، همچنانكه گذشت .
ادامه مسأله 9 : متن عروه : من غير فرق بين الدوام و الانقطاع و لا بين علم العمة و الخالة و جهلهما و يجوز العكس و ان كانت العمة و الخالة جاهلتين بالحال على الاقوى .
در اين قسمت از مسأله ، مرحوم سيد رحمه الله ابتدا به اين مطلب اشاره مىنمايند كه ، اين كه گفته شده ، نكاح با بنت الاخ يا بنت الاخت زوجه بدون اذن عمه و خاله جايز نيست فرقى ندارد كه نكاح با آنها به صورت دوامى باشد يا انقطاعى و همچنين تفاوتى ندارد كه عمه و خاله جاهل به اين باشند ، در همه اين فروض ، صحت نكاح جديد متوقف بر اذن عمه و خاله است و صرف اينكه علم دارند كفايت نمىكند ،
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث ، چاپ جديد ، 25 / 630 باب 25 از ابواب ما يحرم بالتزويج حديث 4 علل شريع 499