چنانچه تصرف در ملك غير ، منوط به رضايت او است ، و صرف اين كه مالك عالم به تصرف ديگرى است كفايت در جواز تصرف نمىكند .
در پايان اين مسأله ، مرحوم سيد فرع ديگرى را متعرض مىشوند و آن اين است كه نكاح با عمه و خاله متأخر از نكاح با بنت الاخ و بنت الأخت باشد نكاح جديد صحيح است ، هر چند عمه و خاله ندانند كه اين شخص قبلًا دختر برادر يا دختر خواهر آنها را گرفته است و نتيجه اين مطلب آن است كه اگر عمه يا خاله جاهلًا اقدام به ازدواج با اين مرد كردند و بعد فهميدند كه قبلًا با برادرزاده يا خواهرزاده آنها ازدواج كرده است و عمه آنها يا خاله راضى به چنين ازدواجى نباشند ، عدم رضايت آنها موجب بطلان نكاح خودشان نمىشود .
مرحوم سيد در مورد فرضى كه عمه و خاله جاهل به حال باشند مىفرمايد ، على الاقوى نكاح آنها هم صحيح است . اينكه ايشان تعبير به على الاقوى مىنمايند در مقابل قوى است كه از مرحوم علامه حلى در « تحرير » نقل شده است « 1 » كه ايشان فرموده ، در صورتى كه نكاح عمه و خاله صحيح مىباشد كه آنها عالم به حال باشند ، يعنى بدانند كه قبلًا با برادرزاده يا خواهرزاده آنها ازدواج كرده است و كانّ اگر عالماً چنين ازدواجى را قبول نمايند ، اين به معناى رضايت آنها به عقد قبلى است ولى اگر جاهل به حال باشند و پس از آنكه فهميدند ، رضايتى به عقد قبلى نداشته باشند ، عقد قبلى باطل نمىشود بلكه تنها عقد خودشان باطل مىشود . پس خلاصه حرف علامه اين است كه جمع بين عمه و خاله با برادرزاده و خواهر زاده منوط به اذن و رضايت عمه و خاله است ، حال چه نكاح با عمه و خاله متقدم باشد و چه اينكه نكاح آنها متأخر باشد .
ب ) ادله اعتبار اذن عمه و خاله اگر عقدشان متأخر باشد
هامش
( 1 ) - در جلسه شماره 282 از فقهاى بزرگى چون شيخ طوسى و شهيد اول و ابن ادريس نيز اين قول نقل خواهد شد