در جمع اول ( تقييد دو روايت محرمهء مطلق ) اشكالى به نظر مىرسد و آن اينكه ، در مورد روايت ابى الصباح كنانى لازمهء اين جمع اخراج اكثر افراد است و بايد بگوييم هر چند روايت مطلق است لكن از دو قسم تقدم و تأخر عقد عمه و خاله فقط ناظر به صورت تقدم عقد آنها است آن هم فقط در صورتى كه به نكاح برادرزاده و خواهرزاده اذن ندهند . و در مورد روايت أبي عبيده حذاء ، لازمه اين جمع اخراج فرد ظاهر روايت است ، چون به قرينهء « جمع بين الاختين » اين روايت ظهور قوى پيدا مىكند كه در صورت اذن هم نكاح صحيح نيست .
پاسخ اشكال و ابطال رأى مرحوم صدوق رحمه الله
اگر شارع به طور مطلق بگويد : « شما نبايد در اموال مردم تصرف كنيد » هر چند صورت اذن را استثناء نكرده ، لكن اين كلام از صورت اذن منصرف است ، چون به تناسب حكم و موضوع و فهمى كه عرف از چنين احكامى به ذهن دارد مىفهمد كه اين از حقوق مردم است كه نبايد در مال آنها تصرف كرد و چون جزء حقوق محسوب مىگردد ، در صورت اذن ، تصرف مجاز است ، در ما نحن فيه هم وقتى مىگويد ، نبايد روى عمه ، برادرزادهاش را گرفت ، عرف مىفهمد كه مىخواهيد به عمه احترامى گذاشته باشيد ، اين نهى از ازدواج را از حقوق عمه مىداند ، لذا از صورت اذن عمه منصرف است و از ابتداء اطلاق ندارد . پس روايت أبي عبيدهء حذاء « لا ينكح المرأة على عمتها » جمع بين الاختين نيست ، لذا منافات ندارد كه جمع بين الاختين در صورت اذن خواهر هم باطل باشد و در آن قسمت از حديث انصرافى را قائل نباشيم .
و همين نكته از روايت محمّد بن مسلم نيز استفاده مىشود :
متن روايت محمّد بن مسلم :
« صدوق : حدثنا على بن احمد رحمه الله قال حدثنا محمّد بن أبي عبد الله عن محمّد بن اسماعيل عن على بن العباس عن عبد الرحمن بن محمّد الاسدى عن ابى ايوب الخزاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن تزويج المرأة على عمتها و خالتها