مقدم باشد يا مؤخر ، مىشود و همچنين صورت اذن عمه و خاله و عدم اذن آنها را هم شامل مىشود . بنابراين به طور كلى بايد گفت كه جمع بين آنها مطلقاً باطل است .
2 ) روايت ابى عبيدة الحذاء
عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ينكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على اختها من الرضاعة .
دلالت روايت ابى عبيدة :
اين روايت نيز مطلق است و مىگويد نكاح المرأة على عمتها و خالتها باطل است ، خواه مقرون به اذن باشد و خواه نباشد و بخصوص به قرينه سياق كه در كنار « جمع بين الاختين » قرار گرفته ، ظهور قوى پيدا مىكند كه در بطلان نكاح المرأة على عمتها و خالتها فرقى بين اذن و عدم اذن نيست : البته اين روايت كه در مقنع به آن استدلال شده ، اخص از مدعاى صدوق رحمه الله است .
پاسخ به استدلال بر اين دو روايت
مشهور در رد استدلال به اين دو روايت به دو گونه پاسخ دادهاند :
جواب اول ( تقييد روايت ) : اين روايت مطلق است و مقتضاى جمع بين اين روايت و رواياتى كه در فرض اذن عمه و خاله ، يا در صورت تأخر عقد آن دو از عقد برادرزاده و خواهرزاده ، نكاح را صحيح دانسته است ، اين است كه اين روايت را تقييد كرده و اين دو مورد را از روايت خارج كنيم .
جواب دوم ( حمل بر تقيه ) : چون همه فقهاى عامه به استثناء خوارج آنها ، اتفاق نظر دارند كه جمع بين عمه و برادرزاده و خاله و خواهر زاده مطلقاً باطل است ، لذا جمع بين اين دو روايت و روايات متعددى كه در فرض اذن عمه و خاله يا در صورت تأخر عقد آنها ، عقد را صحيح دانسته ، اين است كه اين دو روايت را حمل بر تقيه كنيم .
اشكال جمع اول ( تقييد دو روايت ابى الصباح و ابى عبيده )