در مقابل ، تنها صدوق عليه الرحمه در « مقنع » قائل به همان فتواى مشهور بين عامه مىباشد كه عبارت است از منع مطلقاً ، يعنى چه با اذن و چه بدون اذن و چه نكاح با عمه و يا خاله مقدم باشد و چه مؤخر باشد . دو روايت مىتواند مورد استدلال براى اين فتوا قرار گيرد
1 ) روايت أبي الصباح كنانى
اين روايت را شيخ در تهذيب و استبصار اين گونه نقل كرده است :
الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام
قال لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها . « 1 »
اين روايت در كتاب حسين بن سعيد ( كه به نام نوادر احمد بن محمّد بن عيسى معروف گشته ) اين طور آمده است :
الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام
قال : « لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة و خالتها » . « 2 »
متن روايت
در اين نقل ، جمع بين مرأة و عمه مطرح نشده است ولى به نظر مىرسد در اين نسخهء نوادر سقطى واقع شده است ، چون شيخ طوسى رحمه الله اين روايت را كه از حسين بن سعيد نقل مىكند مشتمل بر هر دو قطعه است و از نظر فتاوى خاصه و عامه هم مسلم است كه فرقى در اين حكم بين عمه و خاله نيست . پس در اين نسخهء نوادر سقطى واقع شده است . علت اين سقط اشتباهى است كه در امثال اين موارد متعارف است و كسانى كه با استنساخ و مقابله نسخ سر و كار داشته باشند مىدانند كه يكى از مناشى متعارف اين گونه سقطات اين است كه در مواردى كه در جملهاى ، يك كلمه يا يك عبارت دو بار با فاصله به كار رفته است ، هنگام نسخهبردارى ، پس از
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ج 20 باب 25 من ابواب ما يحرم بالتزويج و الملك و . . . ج 1657 ص 5 چاپ حديد 25 / 632
( 2 ) - نوادر الحكمة 106