تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2590

مساهمون:

ص٢٥٩٠
هرگاه مانند اين روايت ، كارى انجام گرفته باشد سپس از حكم آن سؤال كنند و در جواب بگويند « لا بأس » چندان ظهورى در جواز ايقاع چنين عقدى و صحت آن ندارد چون محتمل است سؤال از تبعات آن كار مانند لزوم كفاره ، مؤاخذه ، تعزير و امثال ذلك ( خاطر عدم رعايت احترام عمه و خاله ) شده باشد و در جواب ، اين لوازم را نفى كرده باشند . لذا « لا بأس » در اينجا دليل بر صحت عقد نمىشود . ولى همين روايت را با سند صحيح همراه با جمله ديگرى در ذيل ، در تهذيب نقل نموده كه صريحاً رضايت را شرط و عدم آن را موجب بطلان دانسته‌اند كه معلوم مىشود مراد از « لا بأس » در صدر روايت ، جواز و صحت است : محمد بن الحسن الطبرسى باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى ( صاحب نوادر الحكمه ) عن بنان بن محمّد ( نام او عبد الله و برادر احمد بن محمّد بن عيسى و از ثقات است ) عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوج على عمتها و خالتها قال : لا بأس و قال : تزوج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت و لا تزوج بنت الاخ و الاخت على العمة و الخاله الا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل « 1 » ذيل اين روايت تصريح مىكند كه جواز و صحت مشروط به اذن است يعنى حضرت با گفتن « لا بأس » در صدر روايت در مقام نفى قول عامه كه به استناد به يك نبوى ، قائل به بطلان على الاطلاق شده‌اند ، مىباشند و اصل جواز را بيان كرده ، ناظر به ديگر شرائط نيستند . و شاهد بر اينكه ناظر به ديگر شرائط نيستند اين است كه نمىتوان ، با استناد به اطلاق جواز ، نكاح با بنت الاخ زوجه و لو اينكه آن دختر ، خواهرزادهء خود مرد باشد را كه از محارم انسان است تجويز نمود . در هر حال ، ذيل روايت تصريح به اين مطلب دارد و مطابق قول مشهور است .

ضميمه : توضيح معناى فعل مجهول « 2 »

هامش
( 1 ) - رسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 30 ج 3 ( 2 ) - اين قسمت در هنگام تنظيم درس افزوده شده و مفاد اجمالى آن به تأييد استاد مد ظلّه رسيده است .